شراكات للريع ومشاريع للمنافع الخاصة دون تراخيص داخل مؤسسة تعليمية بمراكش

– تتعرض ثانوية عودة السعدية التأهيلية في مراكش، لضغوط من جهات مركزية واقليمية في وزارة التربية الوطنية لتغيير المعالم الهندسية لهذه المؤسسة التعليمية العريقة والإجهاز على مرفقين تربويين اجتماعيين بدريعة تأهيل القسم الداخلي في إطار شراكة تمويلية لم تستوف الشروط القانونية مع فاعل اقتصادي خاص.

واصطدمت هذه الضغوط بإرادة حازمة من مسؤولي ثانوية عودة السعدية الذين يصرون على التأطير القانوني لأي تأهيل من شأنه تغيير معالم مؤسستهم سواء بالقسم الداخلي او القسم الخارجي والتوفر على التراخيص اللازمة من طرف سلطة الوصاية على القطاع اقليميا وجهويا.

وتضغط الجهات المتحمسة لمشروع تأهيل القسم الداخلي بتحويل مرفقي المصبنة والمصحة الى فضاءات ترفيهية ومركز لاستقبال الغرباء بتمويل من شركة خاصة في اطار حملة ترويجية لمنتوجها التجاري مغلفة بأهداف تربوية تعليمية، بسلطة مدير اقليمي في الجهة معفى ومسؤول حالي لدى المصالح المركزية للوزارة في الرباط وبدعم اعضاء في خلية الشراكة بالمديرية الاقليمية لمراكش.

وبلغت هذه الضغوط في حالما تم الاستمرار على نفس موقف المطالبة بتوفر الاطار القانوني لاي تأهيل لمرافق المؤسسة، حد التهديد بإعفاء مسؤولي الادارة التربوية والمصالح المادية والمالية بثانوية عودة السعدية وذلك في اجتماع رسمي تفاجأ خلاله المدير الاقليمي للوزارة في مراكش أن المعطيات على الارض وفي الواقع ليست هي التي تم إمداده بها واستدعاؤه الى هذه الاجتماع بمقر المؤسسة على أساسها.

واكتشف السيد المدير الاقليمي أن تأهيل القسم الداخلي تم في إطار المشروع الوطني لتأهيل المؤسسات التعليمية بإمكانيات ذاتية وبتمويل إقليمي على مرحلتين همَّ بالخصوص المرافق الصحية وقاعة الأكل والمطبخ بالترميم والصباغة مع تجديد التجهيزات والأثاث، كما اكتشف صلاحية آلات التصبين للاستعمال مع الحاجة الى بعض الصيانة وذلك على خلاف ما تم التوصل به في تقارير مغلوطة.

ويتشكك الجسم التربوي والتعليمي بثانوية عودة السعدية في الخلفيات الثاوية وراء خلية الشراكة ومسؤولها المركزي الذي يحرك هذا المشروع إضافة الى مشروع آخر تم إعداده بِلَيْلٍ وخارج المساطر القانونية ولم يتم به العلم لا لدى إدارة المؤسسة ولا المجالس التقنية للثانوية ويجري التباري به باسم ثانوية عودة السعدية في مسابقة دولية ذات حوافز مالية كبرى مغرية.

ويجري تهريب المشروعين خارج نطاق ما ينص عليه القانون في اطار التدبير التشاركي للمؤسسات التعليمية في المغرب وهو ما يفتح الباب للتأويلات في ظل مبادرات سابقة كانت فيها ثانوية عودة السعدية قاعدة للفيء والريع وفي ظل ما يتم تداوله من أطماع شخصية للربح وجني الامتيازات من مشاريع لا تعود بالمنفعة لا على المؤسسة ولا على تلميذاتها.

وأمام هذا الوضع ينتظر تدخل عاجل للسيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش- أسفي للتحقق من قانونية الشراكات المُنزَّلة ومن صدق المشاريع والنوايا القائمة خلفها في ثانوية عودة السعدية لاسيما وأنه لم يتم التواصل في شأنها بين المصالح الواقعة تحت مسؤوليته وسلطته والمؤسسة المعنية كما لا يتوفر في هذا الشأن لدى ادارة ثانوية عودة السعدية اية وثيقة للترخيص او لتدبير الموقف.

يذكر ان ثانوية عودة السعدية التأهيلية التي أنشئت داخل اسوار مراكش بحي باب الدباغ سنة 1973، مؤسسة خاصة بالفتيات مشيدة على مساحة 5 هكتارات وتتوفر على مساحات خضراء لأشجار الأرنج والزيتون وبها قسمان داخلي وخارجي كما يتابع فيها الدراسة حوالي 1200 تلميذة منهن 300 نزيلة بالقسم الداخلي