عبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استنكاره الشديد ل"توظيف القضاء من طرف الدولة في تصفية الحسابات، للانتقام من النشطاء وترهيب المواطنات والمواطنين، بخصوص الأحكام الأخيرة الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف" وحميد المهداوي مدير موقع "بديل" المتوقف عن الصدور. وأكد مكتب العصبة في بيان له توصل "الأول" بنسخة منه، على "تجديد مساندته لحراك الريف والمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلين، بما فيهم الصحفي حميد المهداوي بدون قيد أو شرط، خاصة بعد إصدار أحكام جائرة في حقهم، في ظل محاكمة انتفت فيها ضمانات المحاكمة العادلة." حسب نص البيان. وأشار المكتب إلى "ضرورة التحرك الفوري من أجل تحقيق مطالب السكان بمنطقة الريف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع جبر ضرر الساكنة مما تعرضت له." كما أعلن البيان عن "تبنيه وتثمينه لخلاصات وتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الريف التي شكلها الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان". وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ب"إجراء التحقيقات القضائية وإنزال العقوبات اللازمة ضد المتورطين في انتهاك حقوق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلميين، وتطبيق سياسة عدم الإفلات من العقاب في حق ناهبي المال العام المرتبطة أساسا بمشروع " الحسيمة منارة المتوسط". كما دعت العصبة "الدولة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها، خاصة وأن هذه الأحكام الجائرة وفي هذه الفترة المفصلية من الزمن المغربي لمن شأنها أن تفتح البلاد على المجهول، و ستؤدي لا محالة إلى الرفع من منسوب الاحتقان الاجتماعي المتزايد وفقدان الثقة بين الشعب المغربي وبين السلطة القضائية والدولة بشكل عام، كما سترسخ كل التمثلات السلبية في ذهنية المغاربة حول مختلف مؤسسات الدولة و السلط المختلفة الممارسة باسم القانون."
