في أعقاب الأحداث التي شهدها اعتصام الأساتذة المتعاقدين، ليلة السبت الماضي، راسل مصطفى الشناوي البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، معتبرا ما وقع ليلة السبت، "أمر خطير في التعامل مع الأستاذ". الشناوي في نص سؤاله الكتابي الذي وجهه إلى رئيس الحكومة، أمس الأحد، قال: "السيد رئيس الحكومة، إن ما وقع بالأمس لأمر خطير في التعامل مع الأستاذ الذي كان عليكم أن تكرّموه وتبجّلوه عوض أن تمطروه بخراطيم المياه وضربات العصي، وهذا إن أكد على شيء فهو يؤكد استمراركم في مقاربتكم الأمنية السائدة في تعاملكم مع مختلف الاحتجاجات الاجتماعية ويزكي المنحى التراجعي لحكومتكم في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والذي عبرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيئات مكلفة بحقوق الإنسان"، مضيفا، "إن ما قامت به أجهزتكم منافي لمقتضيات الدستور ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة المغربية". وساءل الشناوي رئيس الحكومة عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها، وذلك "للحد من هذه الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان"، موجها سؤالا إلى الحكومة "متى ستكفون عن تعنيف المتظاهرين السلميين وتحترمون حق التظاهر والاحتجاج ومن ضمنها احتجاجات الأساتذة، ومتى ستنصتون وستتجاوبون بشكل إيجابي مع مطالب المواطنين وكل الشرائح والفئات المطالبة بحقوقها وبالعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، ومتى سوف تقطعون مع المقاربة الأمنية التي لن تزيد إلا في الاحتقان والتذمر والإحساس ب”الحقرة” لدى المواطنين وخاصة الشباب وتعرض بلدنا لمصير مجهول". وتأتي مراسلة مصطفى الشناوي على خلفية تدخل الأمن ليلة السبت/ الأحد، لفض الاعتصام الذي دعت إليه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وقال الشناوي، "ما قامت به قوات الأمن بمختلف أشكالها من تعنيف وقمع ممنهج واستعمال للقوة لتفريق الأساتدة الذين فرض عليهم التعاقد والذين كانوا يتظاهرون في الشارع العام وأمام مقر البرلمان بشكل سلمي وحضاري غير عنيف. وقد استعملت القوات التابعة لحكومتكم كل أشكال التنكيل بالأساتذة عوض الإنصات إليهم والتجاوب مع مطالبهم. وقد ترتب عن تدخل قواتكم العنيف عدة إغماءات وجروح وردود وكسور في صفوف المتظاهرين".