تنسيقيات أمازيغية تنتقد الاستمرار في “تعريب العلوم” وتدعو إلى الانفتاح على اللغة الانجليزية

دخلت التنظيمات الأمازيغية على خط الجدل القائم حول مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والذي يعرف جمودا بعدما تسببت خرجة عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية في تراجع الفريق البرلماني ل”المصباح” عن اتفاقه مع رؤساء الفرق البرلمانية القاضي باعتماد “التناوب اللغوي” في تدريس بعض المواد العلمية والتقنية بالفرنسية.
إحدى عشرة تنسيقية وجمعيات أمازيغية اعتبرت في بيان مشترك، أن “المغامرة بالاستمرار في تعريب تدريس العلوم عنادا إيديولوجيا لا غير، ستكون له أوخم العواقب على نظامنا التربوي وجودة تعليمنا”، مؤكدة، أن موقفها من موضوع لغات تدريس العلوم “هو الموقف الموضوعي الذي يفرضه واقع بلدنا، الذي يعاني من تأخر كبير في مجال البحث العلمي ويفتقر إلى المرتكزات الوطنية الضرروية للنهضة العلمية، علاوة على شيوع أفكار مضادة للروح العلمية داخل المجتمع، ما يجعل اللغات الوطنية عاجزة عن اللحاق بالركب الدولي في هذا المجال”.
وفي سياق تفاعلها مع موضوع لغة تدريس العلوم، اعتبرت التنسيقيات المذكورة أن هذا النقاش “مفتعل”، “الدافع إليه هي الحسابات السياسوية الضيقة للتيارات المحافظة، والتي تهدف من ورائها إلى الاستمرار في مراكمة الأخطاء السابقة الناجمة عن التعريب الإيديولوجي، والتي هي المستفيد الأول منها، وهي الأخطاء التي أدّت إلى الكثير من التجهيل وإلى إفراغ المضامين التربوية من معانيها البيداغوجية وشحنها بما يعاكس الأهداف الكبرى للمدرسة العصرية”. تقول تنظيمات الحركة الأمازيغية.
التنسيقيات أوضحت بحسب بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، أن “المطلوب حاليا هو العودة إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية المعمول بها في مجال البحث العلمي في بلادنا، مع الانفتاح التدريجي على اللغة الإنجليزية التي هي الرائدة في هذا المجال دوليا، من أجل تكوين الأطر فيها على المدى البعيد (ما بين 15 و20 سنة)، مع تدريس المواد الأدبية والعلوم الإنسانية باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، والانكباب على إصلاح تعليمي جذري بروح وطنية، بعيدا عن الحسابات السياسيوية الشعبوية”.
وعلاقة بذات الموضوع، شددت التنسيقيات الأمازيغية التي تضم ما يربو عن 500 إطار مدني وجمعوي وحقوقي على “ضرورة الحفاظ على مجانية التعليم، وتمكين كافة المواطنين وشرائح المجتمع من تعليم جيد ومتكافئ، والارتقاء بمكانة المدرسة الوطنية وصون كرامة أطر التعليم والتربية ووضعيتهم النظامية ومكانتهم الاجتماعية”.
على صعيد آخر، استغربت التنظيمات المذكورة ما وصفته ب”التماطل والتأجيلات المتكررة في صدور القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ولعدم احترام تراتبية القوانين”، وطالبت ب”ضرورة الإسراع بسن هذه القوانين بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها، والتي طالبت بها الحركة الأمازيغية بغرض تجويد تلك القوانين وجعلها مطابقة للدستور، ومنسجمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتمكينها من إنهاء التمييز ضدّ الأمازيغ والأمازيغية في البرامج التعليمية ووسائل الإعلام وبقية مجالات الحياة العامة”.واعتبرت الهيئات ذاتها, أن “المطلوب كذلك من أحزاب الأغلبية والمعارضة على السواء، العمل على تعديل المادة 31 من القانون الإطار، التي تنصّ على أن الأمازيغية ل”التواصل” فقط، وهو ما يتعارض مع الفصل 5 من الدستور الذي ينصّ على أنّ اللغة الأمازيغية لغة رسمية ، ما يعني ضرورة تدريسها كما تدرس اللغة العربية، بوصفها لغة كتابية تكتب بحرفها الأصلي تيفيناغ.