بعدما وجهت إليه اتهامات بتغيير مواقفه من خلال تأييده الصيغة التوافقية الخاصة بلغة تدريس العلوم المضمنة في مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي؛ جدد حزب الاستقلال تأكيده على أن رؤيته في إصلاح منظومة التربية والتكوين، تستند على مرجعياته في التعادلية الاقتصادية والاجتماعية وإلى مواقفه الثابتة، داعيا إلى جعل العربية اللغة الأساسية للتدريس في مختلف المستويات. جاء ذلك في بلاغ للجنة المركزية للحزب، التي التأمت بمدينة العيون أمس السبت برئاسة الأمين العام ل”الميزان”، نزار بركة، حيث شددت اللجنة المركزية على أن موقف الاستقلاليين من جدل فرنسة العلوم، ينبني على الالتزام بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، وإعطاء الصدارة للغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، مع تعزيز اللغة العربية وتنمية استعمالها والتعجيل بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك وفق ما جاء به الدستور، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر تداوالا للولوج إلى مجتمع المعرفة، و العمل على التسريع بإخراج القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة، وكذا إدماج التنوع الثقافي للإنسية المغربية وتثمين الإرث الحضاري للهوية الوطنية بمختلف روافدها. وتوقف “الميزان” عند ضرورة إعطاء مفهوم التناوب اللغوي مضمونا وطنيا يأخذ بالتعدد وليس بالثنائية اللغوية كما كان في مشروع الحكومة، معلنا تشبته بالاحتفاظ على اللغتين الرسميتين للدولة بمكانتهما الأساسية في هذا التناوب، مع التأكيد على الوتيرة التدريجية التي تمكن من توفير الموارد البشرية الكافية من الأساتذة حتى يستفيد كل التلاميذ، أينما كانوا من منافع التدريس بالعربية والأمازيغية وباقي اللغات الحية. ودعت اللجنة المركزية، وفق بيانها المذكور، إلى جعل المدرسة المغربية حاضنة أساسية للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان بمختلف أجيالها، وتقوية روح الانتماء والهوية الوطنية والإنسية المغربية، كما دعت إلى النهوض بمكانة المدرسة العمومية وضمان جودة التعليم بها وإعمال مبدإ تكافؤ الفرص، والعمل على مواجهة التعليم الطبقي بتقليص الفوارق بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، وبين التعليم في المدن والعالم القروي بالإضافة إلى العمل على الحد من الفوارق على مستوى الهوة الرقمية بين الجهات والمجالات الترابية على المستوى الوطني.
