بعد تعليقه الحوار معهم.. الأساتذة المتعاقدون لأمزازي: “أنت فاشل وتتخبط في العشوائية”

في أول رد على قرار سعيد أمزازي وزير التربية والتكوين تعليق الإجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء مع الأساتذة “المتعاقدين” والنقابات التعليمية، وصف ربيع الكرعي عضو لجنة التواصل والإعلام “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، هذا القرار ب”التخبط في العشوائية”.
ووصف الكرعي، في اتصال مع “الأول”، الوزير أمزازي ب”الفاشل” قائلاً : “أمزازي وزير فاشل في تسيير وزارته أقولها وأتحمل كامل المسؤولية، بحيث تملى عليه القرارات”.
وتابع الكرعي، ” إن وزارة التربية والتكوين ووزيرها ماضون في الحلول الترقيعية وسياسة “البريكولاج” في مجال حيوي لايقبل مثل هذه الحلول والسياسات”.
وأكد ذات المتحدث على أن قرار تعليق الإجتماع يعبر عن لا مسؤولية الوزارة وهو دليل على مناوراتها وعدم التزامها مع الأساتذة المتعاقدين، والشارع هو الفيصل بيننا”.
ويبدو أن أزمة “التعاقد” قد اشتدت بين الأساتذة من جهة ووزارة أمزازي من جهة أخرى، ومن شأن قرار تعليق الإجتماع أن يزيد من “الإحتقان” كما أن إصرار الأساتذة المتعاقدين على مقاطعة التدريس والتصعيد يؤجل أي توافق في المستقبل خصوصاً وأن أمزازي اشترط عودتهم للتدريس مقابل فتح الحوار معهم.
وكانت وزارة التربية والتموين قد أعلنت في بلاغ لها، أنه “قد تقرر تعليق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وتابع البلاغ، “يأتي هذا القرار بعد أن أقدم بعض أطر الأكاديميات على الاخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل 2019، بحضور كل من السيد رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، والقاضي باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019″.
وأضاف البلاغ، ” بالمقابل وخلافا لما يتم تداوله، فإن الوزارة التزمت بكل ما تم الاتفاق عليه حيث عملت على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين وكذا تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان”.
وأوضح البلاغ، ” لا يمكن للوزارة بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غياب الشروط الدنيا الكفيلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول”.
وأكد البلاغ، أن “الوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تؤكد تشبتها بمواصلة الحوار بمجرد التحاق هؤلاء الأطر بمقرات عملهم والقيام بواجبهم المهني النبيل ، كما تجدد التأكيد على أنها لن تذخر جهدا من أجل تأمين الزمن المدرسي وضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ”.