تفاصيل الاجتماع بين وزير الصحة والمصحات الخاصة وأطباء التوليد بخصوص قرار ال”كنوبس” حول الولادات القيصرية

بعد شد وجذب بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من جهة، والمصحات الخاصة وأطباء أمراض النساء والتوليد، من جهة أخرى، على خلفية القرار الأخير الذي أصدره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، “كنوبس”، والذي أعلن من خلاله أنه قرر ابتداء من فاتح ماي المقبل، أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، داعيا منتجي العلاج من مصحات ومستشفيات عمومية وغيرها، إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للقيصرية ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها؛ عقد وزير الصحة، أنس الدكالي، أمس الثلاثاء 23 أبريل الجاري، اجتماعا مع أطراف هذا النزاع، خلص إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط أبرزها التزام الأطراف بالرجوع إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها الهيئة المخول لها قانونيا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ما يعني أن قرار “كنوبس” أصبح لاغيا.
واتفق الأطراف في أعقاب هذا الاجتماع، الذي حضره كلا من من وزير الصحة، أنس الدكالي، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص بالمغرب ممثلا في رئيسه، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ممثلة في رئيسها، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ممثلة في نائب رئيسها؛ على الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية، إلى جانب تعهد الأطراف المعنية بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات حول الاتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود.
ومن جملة مخرجات هذا اللقاء أيضا، بحسب ما أبرزه رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بدر الدين الدسولي، متحدثا لموقع “الأول”؛ احترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، علاوة على التزام الأطراف باحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل فيما يخصه.
كما أكد المتحدث أنه تم الاتفاق على التسريع بإخراج البرتوكولات العلاجية بالإضافة الى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.