اقتطاعات حكومة العثماني من رواتب الأساتذة “تكسر الهدنة” وتشعل “حربا” نقابية جديدة

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم "FNE" التوجه الديمقراطي، الاقتطاعات التي اعتبرتها "غير قانونية" من رواتب المضربات والمضربين من طرف الحكومة، كما طالبت الدولة برفع كل أشكال "التخريب والحكرة وإرجاع كل المبالغ المقتطعة".
وعبرت الجامعة في بلاغ لها عن رفضها لما أسمته ب"سياسة النهب والتجويع التي تواجه بها جيوب الشغيلة التعليمية وباقي الموظفين/ات من طرف الحكومات المتعاقبة من أجل زرع اليأس والإحباط وإفقاد الثقة والجدوى من كل عمل نقابي منظم واحتجاج ومقاومة".
واستنكرت الجامعة ما اعتبرته سياسة النهب والتجويع التي تواجه بها جيوب الشغيلة التعليمية وباقي الموظفين/ات من طرف الحكومات المتعاقبة من أجل زرع اليأس والإحباط وإفقاد الثقة والجدوى من كل عمل نقابي منظم واحتجاج ومقاومة".
ودعت ذات المتحدثة الحكومة والوزارة الوصية إلى "إيقاف كل التدابير اللاديمقراطية والمعادية لممارسة حق الإصراب ، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة من رواتب جميع المضربين/ات".
وجدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، تشبثه ب"ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وكافة العاملين/ات بالقطاع".