أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة مراكش، اليوم الخميس، النظر في قضية “كازينو السعدي”، التي يتابع فيها البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح ومن معه، إلى جلسة مقبلة ستعقد بتاريخ 31 أكتوبر المقبل. قرار التأجيل، وفق ما ذكره محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام التي فجرت هذا الملف وتواكب تطوراته، يأتي نظرا لانتقال مستشار ضمن الهيئة الموكول إليها البت في هذه القضية إلى محكمة النقض، ثم تزامن الجلسة وعطلة أحد المستشارين بهيئة الحكم. وللوهلة الأولى، يقول الغلوسي، كانت الهيئة ستؤخر تاريخ انعقاد الجلسة إلى غاية 03 أكتوبر المقبل، غير أن أحد المتهمين أشعر المحكمة بأن هذا التاريخ لا يناسبه لكونه يتزامن مع سفره لإحدى الدول الإفريقية ضمن وفد برلماني. تفاصيل هذه القضية التي عمرت طويلا داخل أروقة استئنافية مراكش، وتحظى بمتابعة واسعة من لدن الرأي العام لكونها مدرجة في خانة الجرائم المالية، إلى الفترة الزمنية 1997 و2003، عندما كان يرأس خلالها القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح مجلس بلدية “المنارة جليز”، الذي توبع بموجب شكاية تقدم بها حماة المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في شأن ما اعتبروه تبديدا للمال العام بالمجلس البلدي المذكور، ناهيك عن تسجيلهم خروقات إدارية ومالية. وسبق للغرفة الابتدائية بالمحكمة نفسها أن قضت بأحكام تتراوح بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامات مالية قدرها 30 ألف درهم في حق ستة متهمين بينهم مستشارين جماعيين ومنعش عقاري، وببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري، العضو السابق في غرفة الصناعة والخدمات.
