بعد اتهامها ب”التضليل واستغلال” ملف المعتقلين..”الجمعية” ترد على التامك : “الاتهامات الواهية لن تثنينا على فضح انتهاكات حقوق السجناء”

اندلعت حرب البلاغات بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والإدارة العامة لمندوبية السجون، فبعد بلاغ لهذه الأخيرة، الذي نفى صحة الأخبار التي تم تداولها بخصوص دخول بعض المعتقلين على خلفية حراك الريف في إضراب مفتوح عن الطعام، جاء رد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي اعتبرت نفسها المعنية بهذا الرد وما وصفته ب” أحكام متسرعة وتلميحات مغرضة، بلغت اتهام الجمعية بالتهويل وتضليل الرأي العام، وباستغلال ملف المعتقلين من أجل خدمة “أجندات مشبوهة”.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في ردها على المندوبية، الذي توصل “الأول” بنسخة منه، على “أن رد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج على بياناتها وتقاريرها ووقف التعامل معها وعدم الإجابة على مراسلاتها؛ لن يثني الجمعية عن القيام بواجبها في فضح انتهاكات حقوق السجناء والسجينات، والمطالبة بصون كرامتهم وجعل حد لسوء تدبير المؤسسات السجنية”.
وتابعت الجمعية ” اطلع المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بكثير من الاستغراب على البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي تداولته وسائل الإعلام بتاريخ 09/09/2019، ردا على ما اعتبرته “نشر معطيات مغلوطة وكاذبة بخصوص مدد الإضراب عن الطعام” التي تضمنها بيان الجمعية الصادر بتاريخ 7 شتنبر حول أوضاع المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، ونظرا لما تضمنه، هذا البلاغ، من ادعاءات خاطئة، وما حمله من أحكام متسرعة وتلميحات مغرضة، بلغت اتهام الجمعية بالتهويل وتضليل الرأي العام، وباستغلال ملف المعتقلين من أجل خدمة “أجندات مشبوهة”.
وقالت الجمعية في ردها “إن الأمانة الأدبية كانت تقتضي من المندوبية، وهي تتأهب لإصدار بلاغها أن تدقق في ذكر المرجع الذي استقت منه الجمعية معطياتها موضوع البيان وهي عائلات المعتقلين أنفسهم ومن هيئة الدفاع التي لا نشك في مصداقيتها؛ كما أن نفس الأمانة كانت تستلزم منها أن لا تلجأ إلى أسلوب التحريف والتحوير، لتسويغ ردها وتمرير ادعاءاتها؛ إذ شتان ما بين ما ورد في بيان الجمعية من حقائق استقتها الجمعية من عائلات بعض المعتقلين وخاصة من “جمعية تافرا” التي تتوصل بالمعطيات التي تهم ظروف أبناءها بالسجون، وبين العبارة المخدومة الواردة في الرد، كدليل اثبات على ” أن الجمعية المعنية تسعى بسوء نية إلى التهويل، من خلال نشر معطيات مغلوطة وكاذبة بخصوص مدد الإضراب عن الطعام”؛
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “المعتقلين المضربين عن الطعام، قد اشعروا عائلاتهم وهيئة الدفاع بإضراباتهم، كما اشعروا الرأي العام بذلك عبر رسائل مفتوحة تكلف أفراد العائلة بنقلها ونشرها، وهو الوضع الذي أكدته عائلات المعتقلين خلال الزيارة الأخيرة بتاريخ19 شتنبر 2019، إذ لا يزالون إلى حدود كتابة هذا البلاغ مستمرون في إضرابهم المفتوح عن الطعام”.
وتابعت الجمعية في ردها “إن المندوبية، وهي تبحث عن مبررات واهية لتبرير تعاملها السلبي مع مطالب معتقلي حراك الريف واستمرار التضييق عليهم وعلى عائلاتهم، ولتمرير مزاعمها والتغطية على ضعف الحجة الموجبة لذلك، لم تجد ما تختم به بلاغها سوى اتهام الجمعية بالتهويل وتضليل الرأي العام، وباستغلال ملف المعتقلين من أجل خدمة “أجندات مشبوهة”، وهو ما ينم على سوء نية هاته المؤسسة ويعري فشلها في التعاطي الجدي مع ملف معتقلي حراك الريف وإعطائه الأهمية التي يستحقها، هذا الملف الذي فضح مزاعم الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وأماط اللثام على تراجعات خطيرة على مستوى الحقوق والحريات”.
واستشهدت الجمعية في ردها على ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي صدر أخيراً، حيث جاء في ردها أنها “تذكر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج بما سجله التقرير السنوي برسم سنة 2018، الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف نقائص فادحة على مستوى الخدمات الطبية والأدوية والتغذية والبنيات التحتية والمعدات، والذي لم تفلح المندوبية العامة في الرد عليه”.
كما أكدت الجمعية “على أن رد المندوبية على بيانات وتقارير الجمعية بهذا الشكل الفج، ووقف التعامل معها وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا وعلى مستوى فروعها، لن يثني الجمعية عن القيام بواجبها في فضح انتهاكات حقوق السجناء والسجينات وعن التشبث بحقها القانوني في مراسلة ومطالبة المندوبية بتحسين أوضاع السجناء والسجينات وبتوفير كل ما يمكن من حماية حقوقهم المكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة استمرارها في مراقبة أوضاع كل المعتقلين وظروف احتجازهم، والمطالبة بصون كرامتهم وجعل حد لسوء تدبير المؤسسات السجنية”.
ومن جهة أخرى كانت المندوبية قد أصدرت بلاغاً جاء كرد على بلاغ الجميعة المغربية لحقوق الإنسان قالت فيه إنه “على خلاف ما ورد في البلاغ المذكور بخصوص الادعاءات المرتبطة بالإضرابات عن الطعام، فإن السجين كريم امغار المعتقل بالسجن المحلي طنجة 2، لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة هذه المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، كما أنه يتسلم وجباته باستمرار وحالته الصحية عادية”.
وتابع بلاغ المندوبية، “أن الحديث عن دخول المعتقل في إضراب عن الطعام كذب وبهتان، أما في ما يتعلق بالسجين (ع.أ)، الموجود حاليا بالسجن المحلي الناظور 2، فقد دخل في إضراب عن الطعام لأسباب تتعلق بقضيته ولا علاقة لها بظروف اعتقاله، حيث إنه يخضع للمتابعة الطبية بشكل مستمر وحالته الصحية مستقرة”.
وأضافت المندوبية، “أنه في ما يخص السجين (ع.ف)، فقد تم ترحيله من السجن المحلي بوركايز إلى السجن المحلي تولال 2 بعد انتهائه من متابعة دراسته بالتكوين المهني، حيث ضبطت بحوزته ممنوعات استدعت إحالته على لجنة التأديب التي قضت بوضعه بزنزانة التأديب الفردية، وبعد تقديمه لملتمس إلى إدارة المؤسسة، تم وضعه بغرفة جماعية، حيث يستفيد من جميع حقوقه بما فيها الزيارة العائلية”.
وأشار بلاغ المندوبية إلى أنه “وعلاقة بالسجين (م.إ)، المعتقل بالسجن المحلي سلا 2 على خلفية ملف لا علاقة له بأحداث الحسيمة، فقد سبق للمندوبية العامة أن أخبرت الرأي العام عبر بلاغ صحفي أن المعني بالأمر لم يتعرض لأي "تعذيب"، كما أن هذا الأخير قد اعتذر في رسالة مكتوبة عن ترويج هذه المزاعم من طرف بعض الجهات ونسبها إليه. وتشدد المندوبية العامة على أن إدارات مختلف المؤسسات السجنية تحرص على التتبع اليومي للحالات الصحية للسجناء المضربين عن الطعام، سواء داخل مصحات تلك المؤسسات أو في المستشفيات العمومية، كما تستقبل ممثلي مختلف السلطات المختصة واللجان الجهوية والمركزية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للاطلاع على وضعية هؤلاء المضربين عن الطعام”.
“وبناء على ذلك”، تقول المندوبية، “يتضح أن الجمعية المعنية تسعى بسوء نية إلى التهويل، من خلال نشر معطيات مغلوطة وكاذبة بخصوص مدد الإضراب عن الطعام، علما أن أطرافا خارجة عن المؤسسة تروج ادعاءات بدخول بعض السجناء في إضراب عن الطعام، في حين أن هؤلاء يستلمون ويتناولون وجباتهم الغذائية بانتظام”.
وأكدت المندوبية العامة أن “السجناء على خلفية أحداث الحسيمة يستفيدون من ظروف إيواء جيدة في غرف تتوفر على شروط التهوية والإنارة والنظافة، كما يستفيدون من حقهم في التغذية والفسحة والاستحمام والرعاية الصحية. ويستفيدون من استخدام الهاتف الثابت مرتين في الأسبوع ولمدة 10 دقائق فأكثر، كما يستفيدون من مكالمات إضافية بناء على طلبهم”.