الاتحاد الاشتراكي يستجيب لدعوة لجنة النموذج التنموي الجديد ويطالب بالحرية لعمر الراضي

أكد حزب الاتحاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ‮استجابته لدعوة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي‮ ‬الجديد للقاء بقيادته،‮ ‬واحتفاظه بالحكم على عملها‮ ‬إلى ما بعد الانتهاء من مهمتها‮، معتبراً أن متابعة الصحافي‮ ‬عمر الراضي‮ ‬في‮ ‬”حالة اعتقال اجراء ‬لا‮ ‬يساير ما‮ ‬يطمح اليه المغرب من تكريس للحريات والحقوق‮”.‬
وأوضح بلاغ المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، توصل “الأول” بنسخة منه، عقب إجتماعه مساء أمس الإثنين، أن إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب،‮ ‬قد “أطلع أعضاء القيادة الحزبية‮ ‬على تلقي‮ ‬دعوة من طرف رئيس اللجنة الخاصة المتعلقة‮ ‬بالنموذج التنموي‮ ‬الجديد‮”.‬
وقد قرر المكتب السياسي، حسب ذات البلاغ “‮ ‬الاستجابة لهذه الدعوة‮‬،‮ ‬للاستماع الى تصور حزب القوات الشعبية‮ ‬بخصوص‮ ‬المنطلقات والأهداف‮ ،‮ ‬التي‮ ‬يراها مناسبة لإنجاح هذا المشروع الجماعي‮ ‬و أخذ رأيه حول مخرجات العمل‮ ‬الذي‮ ‬أنيط‮ ‬بها‮.‬
وإذ قرر المكتب السياسي‮ ‬الاستجابة لهذه الدعوة في‮ ‬التاريخ المحدد لها،‮ ‬يوم الخميس‮ ‬2‮ ‬يناير من السنة الجديدة، يعتبرأن الحكم على عمل اللجنة،‮ ‬لن‮ ‬يتسنى القيام‮ ‬به بمسؤولية وموضوعية‮ ‬وبعد نظر إلا بعد الانتهاء من أشغالها،‮ ‬واستيفاء جميع المعطيات‮ ‬حول الخلاصات النهائية‮ ‬لعملها‮”.‬
وتابع البلاغ “كما تداول أعضاء المكتب السياسي‮ في ‬ما تعرفه الساحة الوطنية،‮ ‬ولا سيما منها الحقوقية والقضائية من تفاعلات متعددة التوجهات،‮ ‬خصوصا ما‮ ‬يتعلق بمتابعة الصحافي‮ ‬عمر الراضي‮ ‬في‮ ‬حالة اعتقال، وإذ‮ ‬يعتبر‮ ‬الاتحاد الاشتراكي‮ ‬أن التجريم من عدمه،‮ ‬هو اختصاص قضائي‮ ‬لا بد من احترامه،‮‮ ‬فإنه‮ ‬يعتبر أن المتابعة في‮ ‬حالة‮ ‬اعتقال،‮ ‬بالنسبة لشخصية مهنية‮ ‬صحافية معروفة‮،‮ ‬تمتلك كل الضمانات التي‮ ‬يستوجبها القانون،‮ ‬يتعارض مع الجو الذي‮ ‬يسعى إليه المغرب‮ ‬بكل مكوناته،‮ ‬القائم على تكريس المكتسبات الحقوقية و ما تحقق من حريات‮ ‬كان الاتحاد ولا‮ ‬يزال المدافع الأمين عنها‮”.‬
‮
‮ ‬