"شد ليَّ نقطع لك" هو العنوان الذي أصبح يؤطر مقاربة المغرب والجزائر لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، آخرها ما حدث أمس بالعاصمة التونسية، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، حين رفض الوزير المكلف بالشئون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية، الجزائري عبد القادر مساهل، ربط نجاح التوافق السياسي في ليبيا باتفاق مدينة الصخيرات المغربية في دجنبر 2015. وكان الاجتماع سينتهي دون إصدار البيان الختامي، بعدما احتجت الجزائر على الاقتراح المغربي، الذي تقدمت به امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والقاضي بتضمين البيان بندا يؤكد على اتفاق الصخيرات كان له الفضل في ما تعرفه ليبيا من توافقات سياسية، إذ قال ممثل الجزائر إن التطور السياسي الحاصل في ليبيا هو نتيجة مجهود سياسي وأمني ميداني لكل من الجزائر وتونس. وقد أدى هذا الخلاف الذي كاد أن ينسف الاجتماع إلى إلغاء الندوة الصحافية التي كانت مبرمجة في نهاية الاجتماع، لتفادي حرج أسئلة الصحافيين. وقد تم التوافق في النهاية على تثمين البيان لانتقال المجلس الرئاسي الليبي للعمل من طرابلس، والتأكيد على دعم ومساندة الدول المغاربية لجهود المجلس الرئاسي في ليبيا، ومساندته للقيام بمسؤولياته الوطنية الملحة، خاصة في مجال تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي.
