أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، بأن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع بنسبة 10.5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020 مقابل 9.1 في المائة في النفس الفترة من السنة الماضية. وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل ،خلال الفصل الأول من السنة الحالية، أن عدد العاطلين تزايد ب208 ألف شخص على المستوى الوطني، إذ ارتفع ب165 ألف شخص بالوسط الحضري و43 ألف بالوسط القروي، وانتقل عدد العاطلين، ما بين الفصل الأول من سنة 2019 ونفس الفصل من سنة 2020، من مليون و84 ألف إلى مليون و292 ألف عاطل، مسجلا بذلك ارتفاعا في الحجم الإجمالي للعاطلين بنسبة 1ر19 في المائة على المستوى الوطني. ونتيجة لذلك، يضيف المصدر ذاته، انتقل معدل البطالة، بين الفترتين، من 3ر13 في المائة إلى 1ر15 في المائة بالوسط الحضري ومن 1ر3 في المائة إلى 9ر3 في المائة بالوسط القروي، مشيرا إلى أن أهم الارتفاعات في معدلات البطالة سجلت في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (9ر3 نقطة)، ولدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (3ر2 نقطة)، ولدى الأشخاص الحاصلين على شهادة (9ر1 نقطة)، ولدى الذكور (6ر1 نقطة). وأشارت المذكرة إلى أن أعلى معدلات البطالة سجلت على الخصوص في صفوف النساء (3ر14 في المائة مقابل 3ر9 في المائة لدى الرجال)، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (8ر26 في المائة مقابل 2ر8 في المائة لدى الأشخاص البالغين 25 سنة فما فوق) وحاملي الشهادات (8ر17 في المائة مقابل 6ر3 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة). وأضافت أن نصف العاطلين (7ر50 في المائة) هم في طور البحث عن أول شغل (4ر44 في المائة بالنسبة للرجال و63 في المائة بالنسبة للنساء). كما أن ثلثي العاطلين (1ر66 في المائة) هم في بحث عن الشغل لمدة تعادل أو تفوق السنة (1ر62 في المائة بالنسبة للرجال و74 في المائة بالنسبة للنساء). ومن جهة أخرى، فإن 4ر30 في المائة من العاطلين هم في وضعية بطالة نتيجة للطرد من العمل أو لتوقف نشاط المؤسسة المشغلة. ومن جهة أخرى، ذكرت المندوبية أنه طبقا لتوصيات المكتب الدولي للشغل، يشمل مفهوم الشغل الناقص المعتمد في إطار البحث الوطني حول التشغيل مكونين أساسيين، يرتبط الأول بعدد ساعات العمل والثاني بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين. وفيما يخص المكون الأول "الشغل الناقص" المرتبط بعدد ساعات العمل، تضيف المندوبية، فقد انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة هذا النوع، ما بين الفصل الأول من سنة 2019 ونفس الفصل من سنة 2020، من 394 ألف إلى 443 ألف شخص. وانتقل بذلك معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 6ر3 في المائة إلى 1ر4 في المائة. وواصل المصدر ذاته أن عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملائمة الشغل مع المؤهلات والتكوين، انتقل من 649 ألف إلى 511 ألف شخص، وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 6 في المائة إلى 7ر4 في المائة. وإجمالا، تضيف المذكرة، أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه انتقل من مليون و43 ألف إلى 954 ألف على المستوى الوطني، من 533 ألف إلى 531 ألف شخص بالمدن، ومن 510 ألف إلى 423 ألف بالبوادي. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني من 7ر9 في المائة إلى 8ر8 في المائة، من 8ر8 في المائة إلى 7ر8 في المائة بالوسط الحضري ومن 7ر10 في المائة إلى 9ر8 في المائة بالوسط القروي. وأشارت المندوبية أنه ما يقارب 1ر86 في المائة من السكان النشيطين في وضعية شغل ناقص هم ذكور و3ر44 في المائة يقطنون بالوسط القروي و3ر34 في المائة شباب تقل أعمارهم عن 30 سنة، و3ر47 في المائة هم من حاملي الشهادات، و8ر14 في المائة يتوفرون على شهادة عليا.
