"حقوق المستهلك" تدق ناقوس الخطر: الدخول المدرسي في وقته المقرر سيشكل خطورة صحية كبيرة

دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر حيال إصرار الحكومة على تنظيم الدخول المدرسي في فاتح شهر شتنبر المقبل، مؤكدة أن الخطوة ستشكل خطورة صحية كبيرة للمتمدرسين وأسرهم وعلى الأطر التعليمية على حد سواء، وذلك بالنظر إلى الوضعية الوبائية المتأزمة الناتجة عن تفشي فيروس "كوفيد 19" بالمملكة.
واعتبرت الجامعة المغربية للمستهلك ضمن بلاغ لها، توصل "الأول" بنسخة منه، مسألة إسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء الأمور "تهربا من المسؤولية ومجازفة غير محسوبة العواقب بصحة الأطر التعليمية والمتعلمين والأسر"، مشددة على أن الاختيار بين التعليم الحضوري وعن بعد يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ولا يرضي سوى لوبي التعليم الخصوصي.
ولفتت الجامعة أيضا إلى ضغف المردودية التعليمية للتعليم عن بعد، وانعكاسه غير المجدي على المتعلمين، بالإضافة إلى المشاكل التي مازالت عالقة بين المدارس الخصوصية وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ بخصوص الموسم الدراسي الفارط "والتي لم تتخذ فيها الوزارة أي قرار جريء يحفظ للأسر كما للمدارس حقوقهم الاقتصادية في توازن تام بينهم". يضيف البلاغ.
تبعا لذلك، دعت الجامعة إلى تأجيل الدخول المدرسي 2020- 2021 إلى حين سماح الوضعية الوبائية ببلادنا بذلك، مع ضرورة إنجاز رؤية وبرنامج متكاملين لإنجاح مرحلة "ما بعد كورونا"، مطالبة أيضا باتخاذ إجراءات حقيقية تحفظ التوازن الواجب حدوثه بين الآباء وأولياء التلاميذ من جهة والمدارس الخصوصية من جهة أخرى، عبر مبدأ الخدمة مقابل الأداء.
كما طالبت بالعمل على فتح المدارس العمومية لاستيعاب التلاميذ الرافضين لمواصلة دراستهم في التعليم الخصوصي.