اعتماد إجراءات احترازية استثنائية بإقليم كلميم للحد من تفشي "كورونا"

أعلنت السلطات المحلية بجهة كلميم واد نون، مساء السبت، عن اعتماد تدابير واجراءات احترازية "استثنائية" جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى النفوذ الترابي لإقليم كلميم، وذلك ابتداء من الاثنين المقبل ولمدة 15 يوما، بسبب ما عرفه الإقليم من ارتفاع مطرد في عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس.
وتم اتخاذ هذا القرار بناء على التوصيات المنبثقة عن مركز التنسيق الإقليمي وكذا اجتماع لجنة اليقظة المكلفة بتدبير جائحة كورونا، الذي عقد يوم السبت والذي خصص لتقييم معطيات الحالة الوبائية بالإقليم ، وبناء على خلاصة عمليات التتبع اليومي للوضعية الوبائية والارتفاع الملحوظ في مؤشر تأثير الوباء .
وتشمل هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية، بحسب القرار ، منع جميع أشكال التنقلات الليلية ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا، باستثناء المبررة بأسباب صحية أو مهنية، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الخامسة مساء، و المحلات التجارية والمهنية والخدماتية من الساعة الثامنة مساء ، والمطاعم والمقاهي ومحلات بيع المأكولات الخفيفة من الساعة الثامنة مساء.
كما تقرر الإغلاق التام لملاعب القرب والقاعات الرياضية وقاعات الألعاب والمنتزهات والحدائق العمومية والحمامات، مع منع كافة التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، ومنع البت التلفزي لمقابلات كرة القدم بالمقاهي والمطاعم ، وتشديد المراقبة بمداخل مدينة كلميم.
وسيستمر في تطبيق الإجراءات المعمول بها على الصعيد الوطني بمقتضى حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لاسيما استمرار منع حفلات الأعراس والتجمعات الجنائزية والحرص على التقليل من الزيارات العائلية والتجمهرات.
ويستثنى من هذا القرار، " الصيدليات والعيادات والمختبرات الطبية المتواجدة بالإقليم"، وتبقى مقتضيات هذا القرار سارية المفعول لمدة 15 يوما، مع تجديدها لمدة مماثلة دونما الحاجة الى إصدار قرار جديد في حال لم تتحسن الوضعية الوبائية بالإقليم، كما يمكن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حسب تطور الوضعية الوبائية.
وكان والي جهة كلميم واد نون قد أصدر السبت الماضي قرارا عامليا مماثلا نص على عدد من التدابير والاجراءات الاحترازية.