المغرب يوقع اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري مع وروسيا الاتحادية

وقع المغرب وروسيا الاتحادية اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري والتي تعوض الاتفاقية الموقعة في 2016، والتي انتهت صلاحيتها في شهر مارس 2020.
وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توصل "الأول" بنسخة منه، "نظرا للقيود التي فرضها وباء كوفيد-19، عقد الطرفان عدة جولات من المناقشات عبر تقنية المحادثة المصورة، قبل الاتفاق على رؤية مشتركة توجت بتوقيع هذه الاتفاقية".
وفي بداية هذه الجولات، أعرب وزيرا الصيد البحري عن رغبتهما في تجديد التعاون في مجال الصيد البحري بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموارد السمكية والتزامهما بالحفاظ على هذه الثروة.
وأوضح البلاغ أن الاتفاقية الجديدة التي ستمتد على مدى 4 سنوات، هي الثامنة من نوعها منذ سنة 1992. وتضع الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من 10 سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميل بحري.
كما تنص الاتفاقية، على التعاون العلمي والتقني لتتبع ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي. كما يسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.
وأشار البلاغ إلى أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية يوفر فرص عمل للصيادين المغاربة ب 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات.
وتخضع هذه السفن لنظام مراقبة وتتبع يشمل، بالإضافة إلى المراقبة التقنية بالموانئ المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك التواجد الدائم لمراقب علمي مغربي على متنها.
وستحدد اللجنة المشتركة، حسب البلاغ، التي ستجتمع قبل بدء أنشطة الصيد، الحصة التي ستمنح للسفن الروسية برسم السنة الأولى من الاتفاقية، وذلك وفقا لبنود مخطط تدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المخزون C، كما ستحدد جميع الإجراءات التقنية والترتيبات المالية لتنفيذ الاتفاقية.
وذكر البلاغ أن الاتفاقية تنص على مساهمة مالية تتكون من تعويض مالي سنوي يمثل حق استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد.