أعلنت عائلات معتقلي "حراك الريف" ناصر الزفزافي، نبيل احمجيق، محمد جلول، محمد حاكي، سمير إغيد، زكرياء أضهشور، وعائلات الصحافيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي، والأكاديميالمعطي منجب، عن دخول ابنائها المتواجدين بسجون: طنجة 2 ، ، عكاشة (الدارالبيضاء)، والولجة (نواحي سلا) في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 20/ 21 يناير الحالي. وقالت العائلات في بيان مشترك أن هذا الإضراب "الرمزي" عن الطعام يأتي احتجاجا على "استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم". وتابع البيان الذي توصل "الأول" بنسخة منه، "وإذا كان المراقبون المحايدون، والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، والتقارير والملاحظات الصادرة عن مختلف الهيآت والمقررين الأمميين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، وتغطيات الصحافة الوطنية المستقلة والدولية للشأن الحقوقي ببلادنا، قد اجمعت كلها على وجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في المغرب، والتي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة". وأضاف: "فإننا نشدد على أن مسلسل خنق الحريات والحقوق قد استفاد من جهة من تراجع الاهتمام بحقوق الإنسان في سلم أولويات السياسات الدولية، وخصوصا مع وصول تيارات اليمين القومي المتطرف للحكم في أكثر من دولة، ومن جهة أخرى من ظروف جائحة كورونا التي استثمرتها السلطوية من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد، والتضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان". وتابعت عائلات المعتقلين: "لقد كنا شهودا عن قرب على خروقات وانتهاكات حقوقية تراوحت في ملفات الحراك الشعبي بالريف ،وملفات الصحافيين بوعشرين والريسوني والراضي، وملف الأكاديمي المعطي منجب، بين: قمع التظاهر السلمي، التعذيب، فبركة المحاضر، انعدام شروط المحاكمة العادلة، طول مدة الاعتقال الاحتياطي، التشهير،،،". واكدت العائلات في بيانها على أن "هذا الإضراب الرمزي عن الطعام، هو صرخة من أجل تذكير كل من يهمهم الأمر بأن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي دليل على عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها التي صادقت عليها، سواء ما تعلق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بها، او ما تعلق بتعهداتها مع شركائها الخارجيين دولا ومنظمات دولية واتحادات قارية وإقليمية". بالإضافة إلى أن "هذا الإضراب الإنذاري بما يحمله من دلالة رمزية هو إعلان عن رفض الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وامننة الفضاء العام". وحمّلت العائلات "الدولة المغربية المسؤولية" عما قد يلحق المعتقلين المضربين عن الطعام، ، كما دعتها "ليس فقط للتعجيل بإطلاق سراحهم، بل كذلك إلى القطع مع هذه السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين والصحافيين والحراكات الاجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي".
