أعلنت عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وعائلة الصحافي سليمان الريسوني، وعائلة الصحافي عمر الراضي، وعائلة الأستاذ الجامعي المعطي منجب، عن دخول ابنائهم المتواجدين بسجون المملكة، في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 20/ 21 يناير الحالي. وحسب عائلات المعتقلين في بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، فإن هذا الإضراب الرمزي عن الطعام احتجاجا يأتي على استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم. وقالت العائلات إنه "إذا كان المراقبون المحايدون، والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، والتقارير والملاحظات الصادرة عن مختلف الهيآت والمقررين الأمميين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، وتغطيات الصحافة الوطنية المستقلة والدولية للشأن الحقوقي ببلادنا، قد اجمعت كلها على وجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في المغرب، والتي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة". وشددت عائلات المعتقلين، على أن "مسلسل خنق الحريات والحقوق قد استفاد من جهة من تراجع الاهتمام بحقوق الإنسان في سلم أولويات السياسات الدولية، وخصوصا مع وصول تيارات اليمين القومي المتطرف للحكم في أكثر من دولة، ومن جهة أخرى من ظروف جائحة كورونا التي استثمرتها السلطوية من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد، والتضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان". وقالت عائلات المعتقلين التسع "لقد كنا شهودا عن قرب على خروقات وانتهاكات حقوقية تراوحت في ملفات الحراك الشعبي بالريف ،وملفات الصحافيين بوعشرين والريسوني والراضي، وملف الأكاديمي المعطي منجب، بين: قمع التظاهر السلمي، التعذيب، فبركة المحاضر، انعدام شروط المحاكمة العادلة، طول مدة الاعتقال الاحتياطي، التشهير". وأبرزت الجهة ذاتها، أن "هذا الإضراب الرمزي عن الطعام، هو صرخة من أجل تذكير كل من يهمهم الأمر بأن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي دليل على عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها التي صادقت عليها، سواء ما تعلق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بها، او ما تعلق بتعهداتها مع شركائها الخارجيين دولا ومنظمات دولية واتحادات قارية وإقليمية". وأشارت عائلات المعتقلين الموقعة على البلاغ، الى أن "هذا الإضراب الإنذاري بما يحمله من دلالة رمزية هو إعلان عن رفض الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وامننة الفضاء العام". وعبرت العائلات التسع عن "تضامنها مع أبنائها"، محملة "الدولة المغربية المسؤولية عما قد يلحقهم"، داعية "ليس فقط للتعجيل بإطلاق سراحهم، بل كذلك إلى القطع مع هذه السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين والصحافيين والحراكات الاجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي".
