الاتحاد الأوروبي يسقط المغرب من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الإثنين، أن المغرب أصبح خارج قائمة الاتحاد الأوروبي الرمادية للملاذات الضريبية.
وأوضحت الوزارة في بيان، توصل به "الأول" أن وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي صادقوا على تحديث لائحة الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، وشطبوا المغرب من الملحق الثاني لقائمة الدول التي تنتظر الخضوع لتقييم الاتحاد الأوروبي مدى التزامها بالمعايير الأوروبية في المجال الضريبي".
واعتبرت الوزارة هذا التقييم الإيجابي "كان متوقعا، منذ زيارة وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إلى بروكسيل في فبراير 2020، ولقائه نظيره الأوروبي، باولو جينتيلوني، الذي يرأس المفوضية الأوروبية للضرائب، والمسؤول عن اقتراح الاعتبارات والتقييمات التقنية التي تعد على أساسها قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي".
هذه الخطوة تشكل بحسب بلاغ الوزارة، "انعكاسا للإصلاحات التي نفذتها المملكة في المجال الضريبي من أجل الملاءمة مع الشروط الأوروبية والدولية"، مبرزة أن المغرب "اعتمد، منذ قانون مالية 2018، عددا من المقتضيات القانونية الجديدة، وهو ما أقنع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وشركا\ها الأوروبيين بواقعية رؤيتها وعزمها على الامتثال لمعايير الحكامة الضريبية".