تمكن المغرب أخيرا من الخروج من القائمة الرمادية، لما بات يعرف بالجنات الضريبية، وفق ما أكده بلاغ رسمي اليوم الاثنين. وأكد المصدر ذاته أن "اسم المغرب لم يعد واردا ضمن اللائحة الرمادية للاتحاد الأوروبي للدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي"، لينهي بذلك أشهرا من الانتظار للخروج من هذه القائمة. وكان رئيس المدينة المالية بالدارالبيضاء، سعيد إبراهيمي، قد توقع في وقت سابق أن يخرج المغرب خلال شهر أكتوبر الماضي من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، لكن ذلك لم يتم. وكان الاتحاد الأوربي، قرر في فبراير العام الماضي، الإبقاء على المغرب ضمن اللائحة الرمادية للدول، والكيانات الاقتصادية، التي يعتبرها "ملاذات ضريبية"، وهي القائمة، التي تخص بلدانا يعتبر الاتحاد أن التزاماتها في مجال الشفافية الضريبية تعد إما غير مكتملة، أو غير كافية. وفي وقت سابق، قالت مصادر أوروبية إن بروكسيل منحت دول اللائحة الرمادية، وبينها مهلة من أجل تحسين وتجويد نظامها الضريبي، وكذلك القيام بالإصلاحات الضرورية التي التزمت بها، مبرزة أن أزمة فيروس كورونا جعلت الاتحاد الأوروبي يتعامل بمرونة مع بعض الدول التي لم تحقق ما التزمت به في فبراير العام الماضي. وكان باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي المكلف بالاقتصاد، أوضح، في مناسبة سابقة، أن «المفوضية الأوروبية تقدر كثيرا الجهود التي يبذلها المغرب لإزاحة أي تعارض بين المعايير الدولية والنظام الضريبي المغربي»، مسجلا أن «تعاوننا في هذا الشأن كان ولايزال وثيقا للغاية»، وأضاف أنه إذا كان المغرب لايزال مدرجا على القائمة الرمادية، فهذا «ليس دليلا على نقص الالتزام أو الطموح في هذا الاتجاه». وأضاف «إذا كان المغرب لم يخرج بعد من القائمة الرمادية، فالسبب ببساطة هو أن المفوضية الأوروبية تنتظر الانتهاء من تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنظام القطب المالي الضريبي للدار البيضاء». لكن، يبدو أن هذا الخروج مازال صعبا إلى حدود الساعة.
