قام عدد من السفراء المعتمدين لدى المغرب، اليوم الخميس، بزيارة مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ وهي مناسبة اطلع خلالها هؤلاء الدبلوماسيون على الجهود التي يبذلها المغرب في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتندرج هذه الزيارة في إطار انفتاح الأجهزة الأمنية المغربية على محيطها، وكذا في إطار سياسة الشفافية التي يقودها جهاز الأمن المغربي، والذي أضحت أنشطته وإنجازاته معترف بها دوليا لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب. وهكذا، أ تيحت الفرصة لعشرين دبلوماسيا يمثلون دولا من مختلف أنحاء العالم، وكان بعضهم مرفوقا بقضاة الاتصال والمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، للتعرف على الأنشطة المختلفة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ودوره في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والقضاء على منابع الشر. وخلال هذه المناسبة، تم تسليط الضوء على نحو خاص بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذلك على أهمية تعاون المغرب الأمني مع بقية العالم. كما التقى وفد السفراء بقيادة المؤسسة الدبلوماسية، مدير المكتب الشرقاوي حبوب، حيث ركزت المداخلات المختلفة، في هذا الصدد، على التحديات الأمنية في عدة مناطق من العالم، لا سيما في منطقة الساحل، مؤكدة على الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة الإفريقية، على وجه الخصوص. واغتنم الدبلوماسيون فرصة زيارة مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية للتأكيد، في تصريحات للصحافة، على أهمية التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب ودور المغرب في هذا الإطار، موضحين أن هذا الدور الذي يضطلع به المغرب معترف به عالميا. من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن الأجهزة الأمنية المغربية تمتلك القوة والقدرة اللازمتين ليس لضمان وحفظ أمن المغاربة فحسب، ولكن أيضا للتعاون مع الدول الأخرى في المجال الأمني. وذكر، في هذا السياق، بتفكيك عدة خلايا إرهابية في دول أجنبية بفضل تعاون الأجهزة الأمنية المغربية؛ وهو تعاون يتم في ظل الاحترام الكامل للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يلتزم بها المغرب على نحو كامل. * وفي نهاية هذه الزيارة، تسلم ط الشرقاوي حبوب من المؤسسة درعا تذكاريا ورسالة شكر موجهة للمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، تقديرا للجهود التي يبذلها المغرب في المجال الأمني. ويتكون وفد الدبلوماسيين، الذين زاروا مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، من سفراء الكاميرون وتشاد ومصر وروسيا والمملكة العربية السعودية واليابان والإمارات العربية المتحدة وأستراليا ورواندا ونيجيريا وبلجيكا وتونس والبرتغال وأوكرانيا والمملكة المتحدة وموريتانيا وكازاخستان وكوريا الجنوبية، فضلا عن القائمين بأعمال سفارات كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وليبيا وكندا وإسبانيا.
