بسبب تجميد الحوار القطاعي.. نقابة المالية تضرب الخميس وتطالب بتنفيذ اتفاق دجنبر 2019

دعت النقابة الوطنية للمالية لإضراب وطني بعد غد الخميس 29 أبريل الجاري في جميع المصالح المركزية والخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة احتجاجا على تجميد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للحوار القطاعي والمديري وتملصه من تنفيذ مقتضيات الاتفاق الاطار ليوم 3 دجنبر 2019.

جاء ذلك، في نداء الاضراب الوطني الذي أصدرته النقابة الوطنية للمالية، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وصل ، موقع "لكم"، نظير منه.
وفضحت النقابة "تملص وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من إصلاح نظام العلاوات والزيادة فيها بمبلغ 600 درهم، وكذا عدم التسوية الشاملة للوضعية الإدارية والمهنية لحاملي الشواهد والديبلومات العليا بقطاع المالية طبقا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية إسوة بباقي القطاعات الأخرى".
وتشبت البيان النقابي بضرورة "مراجعة المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة معايير ومقاييس توزيع لعلاوات الاستثنائية والخاصة، وذلك بالنظر للتفاوتات والاختلافات المسجلة بين المصالح والموظفين، وفي الآن نفسه صرف المديرية العامة للضرائب لعلاوة خاصة بالموظفات والموظفين الذين عملوا على تسجيل المهنيين بنظام المساهمة المهنية الموحدة وتلقي تصريحاتهم تحت ظروف جائحة فيروس كورونا".
وتطالب النقابة، وفق نداءها، ب"إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية أمام تمرير النظام الأساسي للجمارك، في تمييز واضح بين موظفي الإدارة".