التقدم والاشتراكية يُحذر من تغييب الحكومة للموضوع السياسي وللإصلاحات الديموقراطية

سجل حزبُ التقدم والاشتراكية ما اعتبره تغييب الحكومة، "بشكلٍ يكاد يكون تامًّا"، للموضوع السياسي وللإصلاحات ذات البُعد الديموقراطي.
وأوضح الحزب تفاعلاً منه على مرور 100 يوم من عمر حكومة عزيز أخنوش، "حيث يغيب عن خطاب الحكومة وممارستها وقراراتها ما يتصل، خصوصاً، بالتفعيل الأمثل والسليم للدستور واستكمال القوانين التنظيمية المختلفة، وببث نَفَسٍ ديموقراطي جديد في الفضاء الوطني لاستعادة المصداقية والثقة، وما يتعلق بحقوق الإنسان وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية وإعطاء دفعة للمساواة".
وأضاف حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي، "يتأكد أننا أمام حكومةٍ ضعيفة سياسيا، ومنغلقة تواصليا، ومُفْرِطة في نهج مقاربات تيكنوقراطية ضيقة، وفاقدة للقدرة على تعبئة الرأي العام، بمختلف شرائحه وقطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حول مشروعٍ تنموي متكامل أو برامج إصلاحية مدققة ومضبوطة".
وأعرب المكتبُ السياسي في بلاغه عن استغرابه من إقدامِ الحكومة، مؤخراً، على سحب عددٍ من مشاريع القوانين من البرلمان. وإذا كان لا أحد ينازع الحكومةَ حَقَّها في ذلك قانوناً، فإنَّ أسئلةً حقيقية تُطرَحُ حول طريقة السحب التي تفتقد إلى التفسير والتعليل اللازميْن، وبشكلٍ يكتنفه الغموض بخصوص مصير هذه المشاريع، التي سبق وأن قطعت أشواطاً مهمة في مسارها التشريعي، وهل سيتم تعديلها أم استبدالها أم الاستغناء عنها. لا سيما، بالنظر على ما يكتسيها عددُ من هذه النصوص مِن أهمية بالغة ترتبط بتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة بعض أشكال الريع والرشوة والفساد.