النقابة الوطنية للتعليم تدين الاعتقالات في صفوف الأساتذة المتعاقدين وتطالب ب"إطلاق سراحهم"

أدانت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة ما وصفتها ب"الاعتقالات" في صفوف الأساتذة المتعاقدين، و"منع وقمع نضالاتهم السلمية المشروعة وتعنيفهم بشكل ممنهج"، مطالبةً ب"إطلاق سراحهم ووقف كل المتابعات القضائية الكيدية في حقهم"
ودعت النقابة في بلاغ لمكتبها التنفيذي توصل "الأول" بنسخة منه، إلى وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية يوم 10 مارس المقبل في فترتي الإستراحة صباحا ومساء.
وجاء في بلاغ النقابة، "يتابع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقلق كبير ما أقدمت عليه السلطات الأمنية بالرباط يومي الأربعاء 02 والخميس 03 مارس 2022 من منع وقمع وتعنيف الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم والتنكيل بهم واعتقال مجموعة منهم في خرق سافر للحق في التعبيرو الاحتجاج والتظاهر السلمي المضمون بمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، والمواثيق الدولية".
وقالت النقابة في بلاغها، "إن استمرار الدولة وحكومتها في منع وقمع واعتقال ومتابعة الأستاذات والأساتذة قضائيا بشكل كيدي ليبرهن لمن لازال يحتاج لبرهان على زيف شعارات دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات والدولة الاجتماعية المزعومة والنموذج التنموي الجديد".
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم أن "استمرار الدولة وحكومتها في قمع ومنع واعتقال الأساتذة ومتابعتهم قضائيا بشكل كيدي دليل قاطع على الافلاس التام لاختيارات الدولة وحكومتها ورسالة سيئة للأجيال المقبلة ومشهد دال عن حقيقة الوضع الحقوقي لمغرب مابعد هيئة الانصاف والمصالحة ودستور 2011".
وأكدت النقابة على أن "الحل لتجاوز الخطأ التاريخي للدولة والحكومة بالتوظيف بالتعاقد في قطاع استراتيجي كالتعليم هو استكمال التفاوض والحوار القطاعي وفق أجندة زمنية واضحة ومضبوطة لإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بما يكفل إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وحل كل المشاكل الفئوية لعموم الشغيلة التعليمية ويضمن مسارا مهنيا، مستقرا ومحفزا لكل نساء ورجال التعليم".