الحركة الشعبية يقترح 10 إجراءات مستعجلة لمواجهة غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة

اقترح حزب الحركة الشعبية مجموعة من الاجراءات لمواجهة غلاء الأسعار، عقب جامعته الشعبية في دورتها الثلاثة عشر التي عقدها نهاية الأسبوع الماضي، بقصر المؤتمرات بمدينة سلا.
وجاء في التقرير التركيبي للجامعة الشعبية عشر إجراءات آنية لخفض الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، أولا، التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة، حيث أنّ "الحكومة مدعوة إلى التعجيل بإقرار دعم للأسر المعوزة علما أنه التزام حكومي وكذا وعد انتخابي للأحزاب الممثلة فيها، وكذا استلهامها لعدد من التجارب المعمول بها في عدة بلدان إقليميا وجهويا ودوليا، وردا على ربط الحكومة لتفعيل هذا الإجراء باستكمال تحديد منظومة الإستهداف فإن قاعدة البيانات المعتمدة في ظرفية جائحة كورونا تشكل مرجعا للوفاء بهذ الإلتزام خاصة بعد التنقيح الذي شمل المنخرطين في نظام الرميد قبل نقلهم الى نظام التغطية الصحية الاجبارية".
ثانيا، "تعبئة هوامش الميزانية عبر مرسوم قانون لدعم القدرة الشرائية، وهي عملية ستمكن من توفير رصيد مالي مهم يوجه لدعم القدرة الشرائية وفي زمن قياسي لا يتعدى ستة أيام بموجب أحكام القانون التنظيمي للمالية في ظل فترة بين دورتي البرلمان، ومعلوم أن الحكومة استعملت هذا الإجراء مرتين ضمنها تعبئة 16 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة، فضلا على الدعم الإستثنائي الذي سبق وعبئته لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء"،ثالثا، "مراجعة سياسة التصدير خاصة في المواد الغذائية الأساسية للمغاربة كالخضر".
وأضاف التقرير، "في هذا الإطار وترسيخا للإكتفاء الذاتي وضمان الوفرة وتموين الأسواق الوطنية نقترح الوقف المؤقت لتصدير بعض المواد الغذائية الأساسية والإكتفاء بتصدير فائض الإنتاج مع إعطاء الأولوية لتموين الأسواق الإفريقية بهذا الفائض ، وهو إجراء مؤقت من شأنه إمداد السوق الوطنية بالحاجيات الأساسية بغية خفض الأسعار والتحكم في التضخم".
وحسب ذات التقرير، اقترح حزب الحركة الشعبية، إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر، مشيراً إلى أنه من شأن هذا الإجراء إقرار تدابير حماية للمنتوجات الوطنية خاصة الفلاحية والغذائية.
وأكد التقرير على ضرورة إعمال آلية التضامن الوطني ومأسسة الدعم الإجتماعي، استلهاما للتجربة النموذجية في مرحلة الأزمة الوبائية واعتبارا لكون التضامن من إحدى القيم المميزة للمجتمع المغربي فإن التفيكر في إعمال هذه الآلية في ظل هذه الظرفية المتأزمة يعد من التدابير الكفيلة بالتكافل عبر مأسسته في صيغة صندوق أو مؤسسة وطنية تشرف على تدبير الدعم.
وجاء في الاقتراح السادس، وضع برنامج استعجالي لدعم الساكنة المتضررة من البرد والصقيع والتساقطات الثلجية، وذلك "استحضارا لما تعرفه بعض المناطق خاصة في الأطلس الكبير والجنوب الشرقي من موجة البرد والصقيع والثلوج وما نجم عن ذلك من عزلة جراء انغلاق المنافذ و مشكلة التموين بالمواد الغذائية وباقي الخدمات، وإذ نعبر عن اعتزازنا بالعناية الملكية السامية الموصولة من خلال إصدار جلالته نصره الله لتعليماته السامية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وننوه بمجهودات السلطات الترابية والمجتمع المدني فإن الحكومة مدعوة إلى وضع برنامج استعجالي لدعم ومواكبة الساكنة المتضررة عبر فك العزلة وتوفير التموين ، وإعمال صندوق المقاصة لتوفير غاز البوتان وتخفيض فاتورة الكهرباء كبديل للحطب الذي أضحى بالنسبة لساكنة المناطق الجبلية أولى من الخبز . مع العمل مستقبلا على وضع برنامج مستدام بإجرءات استباقية على اعتبار أن هذه الظواهر المناخية أضحت بنيوية، الحكومة كذلك مدعوة إلى استعمال التعويض عن الكوارث الطبيعية المقنن منذ سنوات".
وسابعاً، حسب التقرير، "إعمال الإعفاءات الضريبة المؤقتة والتسقيف المؤقت لأسعار بعض المواد الأساسية، و"في هذا السياق واستحضارا لدقة المرحلة وحساسيتها نقترح اللجوء إلى العمل بخيار الإعفاء الضريبي ولو بشكل مرحلي ومؤقت في أفق استعادة السوق الوطنية للتوازن بين العرض والطلب وذلك من خلال الخفض المؤقت للضريبة على القيمة المضافة خاصة في المواد الأساسية عبر مراجعة عاجلة للبند 1 من المادة 6 في مدونة الضرائب إلى جانب تخفيض للضريبة عن الدخل في سقوف تسمح بحماية القدرة الشرائية للأجراء وتحصين الطبقة المتوسطة، كما ندعو الحكومة مرة أخرى إلى استعمال الوجه الإيجابي لقانون حرية الأسعار والمنافسة خاصة المادتين 2 و 4 التي تسمح للحكومة بتسقيف مرحلي لأسعار بعض المواد الأساسية عند تجاوزها للسقف المعقول وعلى سبيل المثال المحروقات والزيوت والحبوب والخضر الأساسية".
ودعا حزب الحركة الشعبية في تقريره إلى تفعيل هذه الإجراءات الضريبية نقترح الدعوة إلى دورة إستثنائية للبرلمان في أقرب وقت أو العمل بمرسوم قانون، موضحاً أنه "في هذا المجال وإذ نذكر بمطلبنا في السنة الماضية بمراجعة القانون المالي والذي تعاملت معه الحكومة بالتجاهل بدريعة توفرها على هوامش مالية للتحرك فإننا نعيد هذا المطلب الملح مرة أخرى خاصة وكل المؤشرات والتوقعات التي بنيت عليها السياسة المالية للحكومة أضحت متجاورة بعد ما يقرب شهرين فقط من اعتماد القانون المالي سواء ما يتعلق بالتضخم أو العجز أو باقي المؤشرات الماكرو اقتصادية، وعليه نعتقد أن الدعوة لعقد دورة استثنائية للبرلمان وباستعجال يشكل الإطار الأمثل لمراجعة هذه المؤشرات وإعادة برمجة الإعتمادات وفق شروط المرحلة الحالية والمقبلة، مع العمل على تملك الجرأة السياسية للحكومة قصد تغليب التوازنات الإجتماعية على حساب المقاربة المحاسبية الضيقة عبر التفكير في توسيع هامش العجز ولو نسبيا، إلى جانب التفكير في توسيع مجال المقاصة بالإستعادة المؤقتة لبعض المواد الغذائية الأساسية إلى تدخلات الصندوق، وذلك بهدف بناء ميزانية إجتماعية تمكن من عبور الأزمة. كما نتطلع ، والحكومة مقبلة على منتصف ولايتها في غضون السنة المقبلة، أن تقدم على مراجعة برنامجها الحكومي لإعادة ترتيب الأولويات عبر مقاربة تشاركية وحوار مجتمعي موسع".
تاسعا، "توسيع مجال المراقبة لتشمل مختلف مجالات المنظومة الغذائية وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، إذ جدد الحزب تفاعله "الإيجابي مع حملات المراقبة الجارية في الأسواق"، مقترحاً أن "تتوسع لتشمل سلاسل الإنتاج وقنوات التخزين والتسويق والحد من الوساطات وعدم حصرها فقط في نقط الجمع. كما نطالب مجلس المنافسة بالنهوض بأدواره ومهامه في المراقبة وضبط قواعد المنافسة".
وفي مايتعلق بالمقترح العاشر، دعا حزب الحركوة الشعبية الحكومة إلى الوفاء بوعودها الإنتخابية، و"في هذا السياق وحرصا على مصداقية الوسائط المؤسساتية وجدية الفعل الإنتخابي فإن الحكومة بأحزابها الثلاث مدعوة وبإستعجال إلى الوفاء بوعودها الإنتخابية ذات الطبيعة الإجتماعية كإقرار الزيادة العامة للأجور بذل نهج الفئوية والنظرة القطاعية القائمة على حسابات إمتصاص الضغط على حساب مبدأ العدالة والتكافؤ بين الأجراء والفئات".
وأضاف التقرير، "هي كذلك مدعوة إلى تفعيل مدخول الكرامة للمسنين علما أن البرنامج الحكومي إلتزم بالشروع في صرف الدفعة الأولى من هذا المدخول في الأشهر الثلاث الأخيرة في سنة 2022 في حدود 400درهم، وهو مالم يتم، رغم أننا أكدنا ولا زلنا نؤكد أن المدخول يحتاج إلا تعميم ليشمل كافة المعوزين، كما نقترح إحداث تعويض عن بطالة حاملي الشواهد المعطلين إسوة بما هو هو معمول به في بعض البلدان، كما نذكر الحكومة بموعدها الخاص بالدعم المباشر للأسر المعوزة، وبدعم النساء الحوامل وغيرها من الوعود".