جدل كبير ذلك الذي أثارته نسخة يزعم أنها مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية التي تم تداولها خلال اليومين الماضيين على نطاق واسع. تنظيمات نقابية عبرت عن رفضها لمضامين "المسودة المسربة"، مطالبة "بنظام أساسي عادل وموحد ومنصف ومحفز، ومتجاوز لثغرات النظام الاساسي لسنة 2003 الذي أجهز على الكثير من المكتسبات، وخلف ضحايا وفئات متضررة". في السياق قال عبد الإله غميط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم "FNE"، إن "الرأي العام التعليمي يعيش على ايقاع حرب نفسية جراء السرية المنتهجة في نقاش النظام الاساسي وامتداداته، وتغييب النقاش العمومي لهذا الموضوع الذي يكتسي أهمية بالغة في الحياة المهنية للموظفين". وأضاف المتحدث ل"الأول"، أن "نقابته ترفض مضامين هذه الوثيقة، وتعتبرها إجهازا حقيقيا على مكتسبات وحقوق الموظف بقطاع التعليم، وانتصارا لسياسة التقشف الحكومية اتجاه القطاع". وأكد غميط أن "المسودة المسربة، عنوان عريض لتراجعات كبيرة في التوظيف والمهام وتشتيت مجموعة من الهيئات والتقييم والترقية والتأديب واستمرار التوظيف الجهوي كسقف "لحل" ملف الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد، واستمرار نفس الارقام الاستدلالية بمهام إضافية، واستمرار نفس الارقام الاستدلالية بمهام إضافية، تعويضات هزيلة ،وتضخيم لسلطة التأديب سعيا لترهيب نساء ورجال التعليم". وأردف النقابي ذاته أن "الوثيقة المسربة تتضمن حلولا غير منصفة ولا ترقى إلى الحد الأدنى من انتظارات المتضررين والمتضررات لبعض الملفات العالقة والمتراكمة منذ سنوات تتجاوز عقدا من الزمن، كملف ضحايا النظامين بكل مكوناته، وملف الزنزانة 10، ملف مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي مزاولين ومتدربين، المقصيين من خارج السلم مزاولين ومتقاعدين، الملحقين التربويين، المبرزين، الدكاترة، وملف حاملي الشهادات العليا". كما كشف عبد الإله غميط، أن "النظام المسرب يستمر في إقصاء فئات متضررة من حقها في الترقية الى خارج السلم، وحرمان متقاعدي الادارة التربوية من حقهم في تغيير الاطار الى متصرف تربوي بمفعول اداري ومالي ينصفهم، مع عدم ورود أي حديث عن الدرجة الجديدة في المسودة، وهو تسقيف تعسفي للمسار المهني للثانوي والتأهيلي وباقي الفئات ذات نفس المسار المهني، كما (يستمر) في إقصاء مربيات التعليم الأولي من النظام الأساسي رغم أن اسم الوزارة ومخطاطها التنظيمي يتضمن بنيات ادارية خاصة بهذه الفئة المهمة والمتضررة، تغييب كلي للأطر المشتركة ( مهندسين ،متصرفين ، تقنيين ،محررين ) وكذلك للعاملين بمراكز التكوين ، في ظل الحديث عن النظام الأساسي الموحد تستمر الوزارة في تغييب فئة عمال الحراسة والنظافة والطبخ منه ،وتركهم فريسة لشركات التدبير المفوض". وطالب عبد الإله غميط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم "FNE"، من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، إعادة النظر في هذا المشروع عبر التفاعل مع مطالب الفئات التعليمية بما ينصفها ويضع حدا لضررها تبعا لملفاتها المطلبية المعبر عنها من طرفهم، ويؤكد على ضرورة إدماج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التقاعد في الوظيفة العمومية وأن تسري عليهم المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية.
