"البام" يحدّد تاريخ مؤتمره الوطني الخامس بمشاركة 3000 مؤتمر

قرّرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، عقد المؤتمر أيام 9 و10 و11 فبراير 2024، بمشاركة 3000 مؤتمر، ضمنهم أزيد من 600 عضو بالصفة، والباقي يمثلون الجهات على المستوى الوطني بشكل يراعي النتائج التي تحصل عليها الحزب بكل جهة في انتخابات 8 شتنبر.
وحسب ما قرره اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس، أمس الأربعاء بالرباط، والذي سيتم انتخاب أعضاء للمجلس الوطني المحدد عددهم في 400 من داخل المؤتمر.
وفي هذا السياق، قدم رئيس لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية، المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، رحال الجديد، تقريرا حول اجتماعات اللجنة تنفيذا للتوصيات الرسمية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية.
وأفاد الجديد، في عرض قدمه خلال الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر أمس الأربعاء، أن اجتماعات لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية انكبت على إعداد أرضية توجيهية لتوحيد المنطلقات والمداخلات الأساسية؛ لتنقيح المقتضيات القانونية لوثيقتي مشروع النظام الأساسي ومشروع القانون الداخلي، تحضيرا للمؤتمر الوطني القادم.
وأكد رئيس اللجنة أنه تم طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات بخصوص التعديلات التي من شأنها الإسهام في تجويد الوثيقتين، حيث أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة التشبع بقوانين تنظيمية تراعي في جوهرها ثقافة التقيد بالضوابط الداخلية، كتعبير عن الانتماء الجماعي وتكريس ثقافة المأسسة في الممارسة الداخلية وتجسيد حكامة تنظيمية تتماشي والمشروع السياسي والمبادئ العامة للحزب.
ومن بين النقط التي طرحت للنقاش وتم التداول بخصوصها، خلال اجتماعات اللجنة، إعادة صياغة وتجويد مجموعة من مواد النظام الأساسي مع استحضار في ذلك روح الدستور وروح التعديلات التي طالت القانون المنظم للأحزاب السياسية، واستحضار كذلك الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية والتجربة السياسية والدينامية التنظيمية للحزب بعد المؤتمر الوطني الأخير.
وخلصت أشغال اللجنة إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الأعضاء والانفتاح على مقترحات وآراء باقي مكونات الحزب، لتجويد قواعد مشروع النظام الأساسي وجعله آلية قانونية تسهم في تطوير الأداء الحزبي السليم، وتحقيق الديمقراطية الداخلية بما يتماشى مع اختيارات الحزب الفكرية والسياسية، في احترام تام لمبادئ الدستور وتلقانون المنظم للأحزاب السياسية.