الحكومة تصادق على مجموعة من مراسيم القوانين لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي

انعقد يومه الخميس 4 يوليوز الجاري، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وخلال ذات المجلس، صادقت الحكومة على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم:
– في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛
– بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛
– بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات؛
– بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
– بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات؛
– بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
– بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين لمهنيي؛
– بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية؛
– بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛
– في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية؛
– بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب؛
– بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين؛
– بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
– بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛
– بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛
– بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة؛
– بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة؛
– بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛
– بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛
– بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
– بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
– بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية؛
– بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة؛
– بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات؛
– بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل؛
– بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني؛
– في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛
– في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.