وأخيرا.. فرنسا تعترف بخطة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل لقضية الصحراء والجزائر تصدر بيانا شديد اللهجة

في خطوة تكشف مرة أخرى تورط النظام الجزائري في قضية الصحراء المغربية ومعاداته لمصالح المغرب، أعربت الجزائر، اليوم الخميس، عن "أسفها الكبير واستنكارها الشديد" لقرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بخطة الحكم الذاتي بالصحراء في إطار السيادة المغربية، وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.
وأكد البيان أن الجزائر ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك.
وأوضح البيان "أخذت الحكومة الجزائرية علما، بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة".
وتابع البيان "على ما يبدو، فإن القوى الاستعمارية، القديمة منها والحديثة، تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض".
ووصفت الجزائر القرار الفرنسي بأنه "نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها"، محذرة أنه "لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية". بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما".
واتهم البيان القرار الفرنسي بأنه يسعى إلى "تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية"، بحسب تعبيره.
وشدد البيان أن الحكومة الجزائرية"ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك".
وفي سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء، تشهد علاقات المغرب والجزائر أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف "أعمال عدائية" ضدها.