الشرطة التونسية تلقي القبض على مرشح رئاسي وسط تصاعد التوتر قبيل الانتخابات

قال عضو بحملة المرشح الرئاسي العياشي زمال لرويترز إن الشرطة التونسية ألقت القبض عليه في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وسط تصاعد مخاوف جماعات حقوق الإنسان والمعارضة من استبعاد منافسين بارزين للرئيس قيس سعيد من سباق الانتخابات.
ويأتي اعتقال زمال بينما تستعد هيئة الانتخابات للإعلان في وقت لاحق يوم الاثنين عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل.
وقال مهدي عبد الجواد عضو الحملة إن الشرطة اعتقلت زمال من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرا أن "الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات".
ولم تعلق هيئة الانتخابات ووزارة الداخلية على الفور.
والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفات ترشحهم بدعوى نقص التزكيات.
وانضموا بذلك إلى المرشحين المقبولين في وقت سابق وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد.
لكن رئيس الهيئة الانتخابية فاروق بوعسكر قال إن الهيئة ستدرس قرار المحكمة الإدارية وأيضا قرارات قضائية أخرى صدرت ضد المرشحين قبل إصدار القائمة النهائية.
وأثار موقف بوعسكر غضبا واسع النطاق بين جماعات حقوقية وسياسيين عبروا عن خشيتهم من أن يكون تصريح بوعسكر إشارة واضحة لاستبعاد المرشحين الثلاثة من السباق.
وقالوا إن الهيئة لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان فوز سهل للرئيس سعيد. وتنفي الهيئة هذه الاتهامات وتقول إنها محايدة.
وقال أساتذة تونسيون للقانون الدستوري إن الهيئة الانتخابية يجب أن تنفذ قرار المحكمة الإدارية كما هو دون أي اجتهاد وإلا ستفقد الانتخابات مصداقيتها.
ودعت أحزاب سياسية وجماعات حقوقية ونشطاء في بيان مشترك إلى الاحتجاج اليوم قرب مقر هيئة الانتخابات للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة بإعادة المرشحين وللدعوة لوقف القيود التعسفية وحملات الترهيب ضد المرشحين.
وقال سعيد، الذي حل البرلمان وأحكم قبضته على جميع السلطات في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، العام الماضي "إنه لن يسلم البلاد لغير الوطنيين".