بنشعبون من "باريس انفرا ويك": البنية التحتية المستدامة مجال متميز للتعاون بين المغرب وفرنسا

أكد المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين بباريس، أن مجال البنيات التحتية المستدامة يمثل مجالا متميزا للتعاون بين المغرب وفرنسا.
وقال بنشعبون، في كلمة ألقاها في ندوة نظمت في إطار اليوم الافتتاحي لأسبوع "باريس انفرا ويك"، أحد المواعيد الرائدة في أوروبا المخصصة لتمويل البنية التحتية، إن البنيات التحتية المستدامة "تلبي انتظارات مجتمعاتنا، خاصة في ما يتعلق بالتنقل وتأمين الموارد المائية والانتقال الطاقي والابتكار التكنولوجي". وأشار خلال هذه الندوة التي تناولت موضوع "المغرب-فرنسا-بنيات تحتية: نحو نماذج جديدة للشراكات" إلى أن "المغرب يرسخ نفسه اليوم كأرض للفرص، بفضل مناخ الأعمال الذي يتحسن باستمرار، وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، مكنت الإصلاحات الطموحة من تحديث بنيتنا التحتية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وفتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين لاسيما صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة".
وأضاف قائلا: "استقرارنا السياسي واقتصادنا المنفتح من خلال العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستراتيجية، يجعلاننا مفترق طرق استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط".
وقال بنشعبون إن هذا اللقاء يأتي في لحظة مهمة تتميز بتجديد العلاقات الفرنسية المغربية، مشيرا إلى أن التوقيع، يوم الاثنين الماضي، على إعلان "الشراكة الاستثنائية الوطيدة" بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، "يدشن فتح صفحة جديدة ومرحلة جريئة من التعاون".
وذكر المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار بتوقيع حوالي أربعين اتفاقية بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات "تشهد على إرادتنا المشتركة في تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية والاستراتيجية بين بلدينا".
وأشار بنشعبون أيضا إلى أن المملكة ارتكزت في مسارها للتنمية على نموذج للاستثمار المختلط، تضطلع فيه الدولة بدور محوري، سواء كمنظم أو كمستثمر، مضيفا أنه خلال سنة 2023، مثل الاستثمار العمومي 21 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد المسؤول المغربي على أنه "من أجل الاستجابة للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر البلاد، لا بد من تغيير النموذج ومنح القطاع الخاص مكانة مركزية وأكثر أهمية"، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية مدعومة بميثاق الاستثمار الجديد ومن خلال تفعيل الصندوق.
وأوضح أن "هذا الصندوق السيادي يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ودعم وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، مشيرا إلى أن الصندوق قام بإطلاق العديد من المشاريع لدعم تنمية الاقتصاد المغربي.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، "فإن طموح الصندوق هو تعزيز الاستثمار الخاص في القطاعات التي كانت حتى الآن ممولة ومدعومة إلى حد كبير من ميزانية الدولة، وذلك من خلال مضاعفة الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، حسب السيد بنشعبون.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن بروتوكول اتفاق، الذي تم توقيعه يوم الاثنين الماضي بحضور جلالة الملك محمد السادس والرئيس ماكرون، حول إحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب – فرنسا ، يشكل "تقدما مهما"، مفيدا بأن هذا البروتوكول يجمع بين صندوق محمد السادس للاستثمار والمؤسسات المالية الفرنسية: (STOA)، و(Bpifrance)، والوكالة الفرنسية للتنمية، و(Proparco)، و(Eppifrance)، و(Eprepeçaise France).
وأضاف أن هذه الشراكة "غير المسبوقة" هي الأولى من نوعها بين المغرب والفاعلين العموميين الفرنسيين في مجال الاستثمار.
وخلص إلى القول إنه غداة هذا العهد الجديد من الشراكة والتعاون،"يجدد المغرب التأكيد على التزامه بالتنمية الشاملة والمستدامة"، مضيفا أن "نجاح المشاريع الاستثمارية وتطوير البنيات التحتية يعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على هذا الزخم، وعلى جذب رؤوس الأموال وتوجيه هذه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية لضمان مستقبل أفضل للجميع".
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، السيد علي الصديقي، أن المملكة، بفضل الرؤية الملكية، ترسخ مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار المستدام.
وقال إن المغرب نجح في بناء بنيات تحتية ومنصات صناعية "عالية الجودة" منخفضة الكربون، مما عزز مكانته كفاعل رئيسي على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
ويجمع أسبوع "باريس انفرا ويك"، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية وباريس يوروبليس – المنظمة التي تمثل المركز المالي للعاصمة الفرنسية – حوالي 2500 مشارك من جميع منظومات القطاع كل عام. ويهدف إلى تحليل أحدث الاتجاهات في مجال تطوير البنية التحتية والتمويل، مع تشجيع إقامة الشراكات والمشاريع التعاونية على المستويين الصناعي والمالي.
وتتناول هذه النسخة، التي ت عقد من 4 إلى 8 نونبر حول موضوع "البنية التحتية في قلب إزالة الكربون العالمية"، الدور المركزي للبنية التحتية في الانتقال البيئي والرقمي لاقتصاداتنا، فضلا عن مساهمتها في إعادة التصنيع الخضراء.