الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحتج في مسيرات جهوية ضد قانون الاضراب

خرجت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، في مسيرات جهوية احتجاجاً على قانون الاضراب الذي جاءت به الحكومة وتمت المصادقة عليه من طرف البرلمان.
واحتجت النقابة في عدد من الجهات أهمها الدار البيضاء وبني ملال، ومراكش، والرباط، حيث رفع المحتجزين شعارات تطالب بإسقاط القانون المذكور معتبرين أنه جاء لتكبيل الحق في الاضراب
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت للمشاركة المكثفة في المسيرات الجهوية الاحتجاجية، ردا على القانون التنظيمي للإضراب.

وجددت الكونفدرالية، رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره يحافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية.

وأشار المكتب التنفيذي للكونفدرلية الديمقراطية للشغل، في بيان له، إلى إن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية 24 دجنبر المنصرم، على مشروع القانون في ضرب لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة، مؤكدا أن "الحكومة اعتمدت على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبمضامين وتعديلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور والمواثيق الدولية".

ودعت الكونفدرالية فروعها الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية وكل مناضليها إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، و المشاركة المكثفة في هذه المسيرات الجهوية، مع الاستعداد لكل المعارك المقبلة بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام.