"العدالة والتنمية" تدعو مؤسسات دستورية لإبداء رأيها في تعديلات "المسطرة الجنائية"

دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عددًا من المؤسسات الدستورية والهيئات المكلفة بحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى مؤسسات الحكامة والتقنين، إلى تقديم آرائها بشأن مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية.
وشملت هذه الدعوة كلًا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي هذا السياق، وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، طلبًا إلى رئيس مجلس النواب، يدعوه فيه إلى إحالة مشروع القانون المذكور على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لاستطلاع رأيه.
ويأتي هذا الطلب استنادًا إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، الذي يتيح للحكومة والبرلمان التشاور مع المجلس في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك إلى المواد 366 و368 و370 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنظم آليات طلب المشورة من المجلس.
كما بعث بووانو بطلبين مماثلين إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يدعوه فيهما إلى إحالة مشروع القانون على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بهدف الحصول على آرائهما بشأنه، وذلك بناءً على الفصل 167 من الدستور والمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضحت المجموعة النيابية في طلباتها أن قانون المسطرة الجنائية يُعتبر إطارًا أساسيًا لتحقيق التوازن بين سلطة العقاب وضمان حقوق وحريات الأفراد، مشيرةً إلى ضرورة تحديث السياسة الجنائية بما يتماشى مع التحولات التي شهدها المغرب منذ تبني دستور 2011، ومع التطورات الدولية والوطنية في مجال العدالة الجنائية.
وأكدت المجموعة على الأهمية المركزية لهذا القانون ضمن المنظومة القانونية المغربية، نظرًا لدوره في تنظيم سلطات الدولة في مجالات الاعتقال، المتابعة، المحاكمة، والعقاب، إلى جانب تحديد القواعد الإجرائية الواجب احترامها في مختلف المراحل القضائية.
وشددت على ضرورة أن يراعي القانون ضمانات الحرية والمحاكمة العادلة، بما ينسجم مع روح دستور 2011، التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح العدالة الجنائية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.