فيراشين ل"الأول": "الحكومة اختارت منطقاً استبدادياً والإضراب العام ستتبعه خطوات أكثر تصعيداً"

صعّدت النقابات مواجهتها مع الحكومة في الأيام الماضية، خصوصاً بعد إصرار الأخيرة على تمرير قانون الإضراب، مستندة إلى الأغلبية التي تملكها داخل المؤسسة التشريعية، وقد واجه هذا المشروع رفضاً قاطعاً من مختلف مكونات الحركة النقابية، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة، التي وصفته بأنه "يضرب في الصميم حقاً نقابياً أساسياً".
وفي هذا السياق، قال يونس فيراشين، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"الأول": "لقد سطرنا في الكونفدرالية برنامجاً نضالياً وخضنا معارك قبل الوصول إلى قرار الإضراب العام. فقد نظمنا وقفات وطنية أمام مقرات النقابة، ومسيرات جهوية في مختلف جهات المغرب، إلى جانب الترافع في لقاءاتنا مع الوزير المعني، فضلاً عن نضالات إخواننا داخل المؤسسة التشريعية، وكان آخرها اليوم الاثنين في مجلس المستشارين، حيث رفع مستشارونا اللافتات داخل جلسة تمرير مشروع قانون الإضراب".
وتابع فيراشين: "أصرت الحكومة على اتباع منطق الأغلبية والأقلية في تمرير مشروع قانون الإضراب، وهو منطق نعتبره استبدادياً، خاصة أنه يتعلق بموضوع حساس وأساسي. يأتي ذلك أيضاً في سياق يعرف تدهوراً في القدرة الشرائية للمغاربة وارتفاعاً في الأسعار، وبالتالي، فإن الإضراب العام ليس آخر المحطات النضالية، بل ستتبعه خطوات أكثر تصعيداً".
وأضاف فيراشين: "الإضراب العام خطوة إنذارية ستليها إجراءات أخرى، خصوصاً بعد انضمام ثلاث مركزيات نقابية إلى القرار الذي أعلناه، والقاضي بتنفيذ إضراب عام يشمل القطاعين العام والخاص يوم 5 فبراير".
وبخصوص التنسيق مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي أعلنت عن إضراب عام يومي 5 و6 فبراير، قال فيراشين: "صحيح أننا لم نتمكن من توحيد موعد تنفيذ الإضراب العام، لكن التنسيق لم ينقطع ولا يزال مستمراً، ونحن على تواصل دائم بين المركزيتين النقابيتين وباقي المركزيات؛ الأهم اليوم هو أن الحركة النقابية توحدت حول هذه الخطوة".