الدار البيضاء تستضيف مؤتمر المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة من 21 إلى 24 أبريل الجاري

تستضيف مدينة الدار البيضاء، من 21 إلى 24 أبريل الجاري، مؤتمر المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، وذلك تحت شعار "من أجل قضاء إفريقي مستقل".
وأفاد بلاغ للودادية الحسنية للقضاة، التي تشرف على تنظيم هذا الحدث، بأن هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية الملكية، سيتميز بمشاركة شخصيات قضائية مرموقة رفيعة المستوى، تمثل نحو عشرين بلدا إفريقيا، من بينها رؤساء مجالس عليا للقضاء، وقضاة كبار، وخبراء قانونيون، وممثلون عن هيئات قضائية إقليمية ودولية، بما يعكس المكانة الاعتبارية المتنامية للمغرب كمركز إفريقي للتفكير القضائي والتعاون القانوني المشترك.
وأضاف البلاغ أن هذا المؤتمر، المنظم بشراكة وتنسيق مع الاتحاد الدولي للقضاة والمجموعة الإفريقية التابعة له، يعد محطة محورية ضمن الدينامية المتواصلة لتعزيز التعاون القضائي جنوب جنوب، حيث ستتحول العاصمة الاقتصادية للمملكة إلى منصة رفيعة للحوار القضائي الإفريقي والتفكير الاستراتيجي المشترك.
ويجسد تنظيم هذا الحدث الإفريقي البارز، الالتزام العميق للودادية الحسنية للقضاة بدعم مسارات التعاون القضائي الإفريقي، وترسيخ قيم العدالة، والنهوض باستقلال السلطة القضائية كمدخل أساسي للتنمية المستدامة والاستقرار المؤسساتي.
ويعكس انعقاد هذا اللقاء الوازن في المغرب، حسب المصدر ذاته، مكانة الودادية الحسنية للقضاة كإطار مهني وطني ملتزم راكم تجربة مشرفة في تنظيم التظاهرات الدولية، وفي المساهمة الفعلية في الدفاع عن استقلالية القضاء، ورفع صوت القضاة داخل الهيئات الإقليمية والدولية.
كما يأتي هذا التنظيم، حسب البلاغ، امتدادا لمشاركاتها المشرفة في مؤتمرات دولية كبرى، كان من أبرزها مؤتمر ليبيريا سنة 2024، الذي قدمت خلاله الودادية النموذج المغربي في الإصلاح القضائي، ونالت بفضله تقديرا واسعا من قبل الشركاء والفاعلين الدوليين.
ويكتسي المؤتمر طابعا استراتيجيا، إذ يشكل مناسبة لتعزيز ثقافة التكوين القضائي المشترك، وتبادل الممارسات الفضلى، وتوسيع شبكات التعاون بين الأنظمة القضائية بالقارة، بما يفضي إلى بناء فضاء قانوني إفريقي متكامل، قادر على مواجهة التحديات العابرة للحدود المرتبطة بالهجرة، الجريمة المنظمة، القضايا البيئية والتحولات الرقمية.
ومن المرتقب أن تفضي مخرجات هذا اللقاء القاري الرفيع إلى إغناء النقاش الوطني حول استقلال السلطة القضائية، وتعزيز موقع المغرب في الساحة القضائية الدولية، مع فتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي، بما ينسجم والرؤية الملكية السامية التي تجعل من القضاء رافعة للإنصاف، وضمانا للحقوق، وأداة لبناء إفريقيا عادلة، ومزدهرة، ومتصالحة مع طموحات شعوبها.