مراسلون بلا حدود: "حرية الصحافة مهددة في العالم بسبب الضغوط الاقتصادية"

أكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن عمليات إغلاق واسعة النطاق تطال وسائل إعلام إخبارية بسبب ضغوطات اقتصادية وسيطرة عمالقة التكنولوجيا وهيمنة أصحاب المليارات، فيما أشارت خصوصا إلى "تدهور مقلق" في الولايات المتحدة في ظل ولاية دونالد ترامب.
وأشار التصنيف السنوي للمنظمة غير الحكومية الذي نُشر الجمعة عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنّ وسائل الإعلام والصحافيين يواجهون مواقف "إشكالية" أو "صعبة" أو "خطرة للغاية" في ثلاثة أرباع البلاد ال180 التي تمّ تقييم الأوضاع فيها.
وفي حين أكدت "مراسلون بلا حدود" أنّ "الوضع بات "صعبا للمرة الأولى" على مستوى العالم، فقد أشارت خصوصا إلى وطأة القيود الاقتصادية، الأمر الذي تعكسه الحالة الأمريكية.
وفيما تصدرت النرويج التصنيف للعام التاسع على التوالي، تراجعت الولايات المتحدة مرتبتين وباتت تحتل المرتبة السابعة والخمسين وراء سيراليون.
وأكدت المديرة التحريرية للمنظمة آن بوكاندي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن "الوضع لم يكن مدعاة للافتخار أصلا" في البلاد التي تراجعت عشر مراتب في العام 2024. إلا أنه تدهور منذ تنصيب دونالد ترامب رئيسا بسبب "هجماته اليومية" على الصحافة.
وأشارت المنظمة غير الحكومية أيضا إلى أن "إدارته سيّست المؤسسات وخفضت الدعم لوسائل الإعلام المستقلة وهمشت الصحافيين" الذين باتوا يتعرضون "لعدائية متنامية" فيما "تنهار الثقة بوسائل الاعلام".
في وقت سابق هذا الأسبوع، كانت لجنة حماية الصحافيين رأت في تقرير عن الأيام المئة الأولى من ولاية ترامب الثانية ، أن "حرية الصحافة لم تعد حقا مكتسبا في الولايات المتحدة".
وشرع ترامب بتفكيك وسائل الإعلام العامة الأمريكية في الخارج، مثل "فويس أوف أميركا" (Voice of America)، ما أدى إلى حرمان "أكثر من 400 مليون شخص" من "الوصول إلى معلومات موثوقة" وفقا للمنظمة غير الحكومية.
وأضاف التقرير: "تجميد أموال المساعدات الدولية "من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس إيد) "أغرق مئات وسائل الإعلام في عدم استقرار اقتصادي حرج" وأضطر البعض "إلى الإغلاق ولا سيما في أوكرانيا" التي حلّت في المرتبة ال62 متراجعة مرتبة واحدة.
في ظل هذه الظروف، بدأت تتشكّل "صحارى معلومات شاسعة" في الولايات المتحدة، في ظل اختفاء الكثير من وسائل الإعلام المحلية التي تواجه صعوبات مالية.دق
كما أكدت أيضا مراسلون بلا حدود أنّ هذه "الضغوط الاقتصادية" التي يتم إلقاء الضوء عليها بشكل أقل من الانتهاكات الجسدية التي يتعرّض لها الصحافيون، تشكّل "عقبة رئيسية" أمام حرية الصحافة.
وبينت أنّه "في حوالي ثلث دول العالم"، بما في ذلك تونس، التي حلّت في المرتبة 129 متراجعة 11 مرتبة) والأرجنتين (87 متراجعة 21 مرتبة)، "يلجأ الكثير من سائل الإعلام الإخبارية إلى الإغلاق، نتيجة للصعوبات الاقتصادية المستمرّة".
ويذكر أنه شهد حوالي ثلاثين بلدا "عمليات إغلاق ضخمة تسبّبت في السنوات الأخيرة، في نفي صحافيين"، كما حصل في نيكاراغوا (التي احتلت المرتبة 172 متراجعة تسعة مراتب) وأفغانتسان (175 متقدّمة ثلاث مراتب).
كما نبهت "مراسلون بلا حدود" إلى أن الوضع "كارثي في فلسطين التي حلت 163 بتراجع ست مراتب"، متهمة الجيش الإسرائيلي "بتدمير مكاتب تحرير وقتل نحو200 صحافي"، بينما "يدفع غياب الاستقرار السياسي" في هايتي (112 متراجعة 18 مرتبة) "اقتصاد الإعلام هناك إلى الغرق في الفوضى".
ويتعرّض اقتصاد هذا القطاع عموما "للتقويض" من قبل شركات "غافام" (GAFAM/غوغل وآبل وفيس بوك وأمازون ومايكروسوفت)، التي تستحوذ منصّاتها "غير الخاضعة لضوابط إلى حد كبير، على حصّة متزايدة من عائدات الإعلانات"، بينما تساهم في "انتشار محتويات مضلّلة أو متلاعب بها".
وأشارت المنظمة إلى أنّ حرية المعلومات "تتعرّض بشكل متزايد للعرقلة بسبب شروط تمويلية غير شفافة أو تعسّفية"، كما هو الحال في المجر (المرتبة 68 متراجعة مرتبة واحدة)، حيث "تعمد الحكومة إلى خنق وسائل الإعلام النقدية، من خلال التوزيع غير العادل للإعلانات الحكومية".
وشددت على أنه، حتى في البلدان "التي تتمتع بتصنيف جيد" مثل فنلندا (المرتبة الخامسة) أو أستراليا (المرتبة 29 متقدمة عشر مراتب)، فإنّ تركز وسائل الإعلام ضمن مجموعات محددة يشكل "تهديدا للتعددية" و"يستدعي الحذر".
أما في فرنسا (المرتبة 25 متراجعة أربع مراتب)، فإنّ "جزءا مهما من الصحافة الوطنية يخضع لسيطرة عدد قليل من الثروات الكبيرة"، وفقا لمراسلون بلا حدود، التي تتساءل عن "الاستقلال الحقيقي لهيئات التحرير".
واعتبرت المنظمة حرية الصحافة بأنّها في وضع "خطر للغاية" في 42 دولة، سبعة منها أُدرجت أخيرا في هذه الفئة (الأردن، هونغ كونغ، أوغندا، إثيوبيا، رواندا، قيرغيزستان وكازاخستان). فيما تبقى إريتريا في المرتبة الأخيرة بعد كوريا الشمالية والصين.
ويذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود قامت بإعداد هذا التصنيف استنادا إلى "مسح كمّي للانتهاكات المرتكبة ضد الصحافيين" و"دراسة نوعية" أجراها خبراء.