بنعليو يدعو إلى مقاربة شمولية لمحاربة الفساد في السياحة

دعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، خلال ملتقى دولي بالمالديف إلى ضرورة اتسام مقاربة التعاطي مع تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة، بالشمولية الدامجة للقطاع ضمن استراتيجيات مكافحة الفساد.
وأوضح بلاغ للهيئة، أن بنعليلو أكد، في كلمة له خلال الملتقى الدولي لتعزيز النزاهة 2025، المنعقد بجمهورية المالديف، يومي 6 و 7 ماي الجاري، حول موضوع "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة"، على "ضرورة اتسام مقاربة التعاطي مع الموضوع، بالشمولية الدامجة لقطاع السياحة ضمن استراتيجيات مكافحة الفساد، وفق تصور واضح من شأنه تحصين المنظومة السياحية، وتعزيز ثقة المستثمر والسائح في العرض السياحي، وجعل القطاع مساهما مستداما في تحقيق هدف التنمية".
وشدد رئيس الهيئة أيضا على ضرورة الانتباه إلى الإجراءات الإدارية المعقدة، وإلى السلطة التقديرية للإدارة في شأن القرار الاستثماري في مجال السياحة، مبرزا أن قطاع السياحة يعد رافعة مهمة في اقتصاديات العديد من الدول، ومحركا للنمو الاقتصادي في عدد من الخطط التنموية، ومجالا لتبادل القيم الثقافية المشتركة في بعدها الإنساني.
كما أكد أن الحديث عن الفساد في القطاع السياحي، يعني الحديث عن تأثير مباشر على ضمان استدامة مساهمته التنموية، بالنظر لما يتسبب فيه من إضعاف للجذب السياحي، وإعاقة لجهود تطوير القطاع.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن مجموعة من الدراسات الدولية تصنف القطاع السياحي ضمن القطاعات المعرضة لمخاطر الفساد، ولو من زاوية الإدراك العام، لكونه مجالا تتقاطع فيه العديد من البنى المؤسسية الهشة أحيانا، بحكم ما يظهره القطاع من تعقيد تركيبته وتنوع معطياته، مستحضرا في هذا السياق أن مكافحة الفساد في هذا القطاع تشكل موضوعا شديد التأثير في مستويات نجاح سياسات مكافحة الفساد، بشكل عام، عبر العالم.
واعتبر بنعليلو أن الطبيعة الهيكلية المعقدة للقطاع والمتسمة بتعدد الفاعلين فيه (وطنيين ودوليين)، وارتباط القرار الاستثماري بتنوع المتدخلين من مجالات متعددة تشمل العقار، والتعمير، والخدمات، والنقل، والبيئة والتي تنطوي في ذاتها على مخاطر مرتفعة ضمن مؤشرات الفساد، كلها عوامل توجب أن يتجاوز الوعي المشترك للمؤتمرين أنماط الفساد التي قد يعرفها القطاع، ليصل إلى نوع من التقارب في تشخيص الثغرات البنيوية التي تسمح بانتشاره، وبالتالي القدرة على تحليل التقاطعات الممكنة لمواجهته والحد من آثاره.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن طرح هذا الموضوع على طاولة النقاش، يشكل إضافة نوعية لتصور مكمل للمعايير الدولية ذات الصلة، قائم على الخصوصية القطاعية، ويعتبر بالتالي تأسيسا لنقلة متقدمة في معالجة موضوع الفساد وتعزيز المساءلة في دول منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تطوير مبادئ رفيعة المستوى لتشكل أداة لتعزيز جهود منع ومكافحة الفساد ودعم نزاهة وشفافية القطاع السياحي لدى الدول الأعضاء فيها.
وخلص الى أن إشاعة الوعي، بخطورة الفساد على قطاع السياحة وتأثيره السلبي على فرص الاستثمار، وعلى تطوير الصناعة السياحية والجذب السياحي، يشكل مدخلا مهما لحماية وشفافية تدبير الموارد والممتلكات العامة، وتحصينا للقطاع من القرارات الاستثمارية غير المبررة، أو التي قد تشكل موضوعا لمصالح متضاربة.
وعقد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والوفد المرافق له بمناسبة انعقاد هذا الملتقى، لقاءات ثنائية مع كل من رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، لتقييم تنفيذ خطة العمل المشتركة بين الهيئتين، ولتعزيز أواصر الشراكة والتنسيق بينهما، ورئيس اللجنة المالديفية لمكافحة الفساد، للتشاور وإرساء أسس التعاون بين الهيئتين على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، فضلا عن جلسات عمل جمعته بعدد من المسؤولين بكل من المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي ضد الفساد، وهيئة السياحة العراقية.
يذكر أن المنتدى خلص إلى إقرار مجموعة من التوصيات التي من شأنها ضمان التنمية الأخلاقية المستدامة لهذا القطاع، وأوصى المؤتمرون الذين فاق عددهم 190 مشاركا من 50 دولة ومنظمة دولية، بتنظيم النسخة الثانية من هذا المنتدى في المملكة المغربية.