انقطاع الماء يثير استياءً واسعاً في آسفي وفيدرالية اليسار تُحمّل السلطات المسؤولية

تشهد عدة أحياء بمدينة آسفي منذ أيام انقطاعاً تاماً في المياه الصالحة للشرب، وسط صمت غير مبرر من طرف الشركة الجهوية المتعددة الخدمات المكلفة بتدبير القطاع، ودون أي إشعار مسبق للسكان المتضررين. هذا الوضع أثار استياءً واسعاً في أوساط المواطنين، الذين عبّروا عن استنكارهم لما وصفوه ب"الاستهتار" بحقوقهم الأساسية.
وفي هذا السياق، حمّل المكتب المحلي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فرع آسفي المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية، ممثلة في عامل الإقليم، وكذا لممثلي جماعة آسفي داخل المجلس الإداري للشركة المعنية، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل في أسباب هذا الانقطاع المتكرر، الذي لا يعد الأول من نوعه، إضافة إلى التساؤل حول جودة المياه المتوفرة، والتي – حسب تعبيرهم – لا تحترم أدنى شروط السلامة الصحية.
وفي ظل انطلاق مشروع تحلية مياه البحر الذي من المرتقب أن يزوّد عدداً من أقاليم الجهة، شدد الحزب على ضرورة ألا يكون ذلك على حساب الساكنة المحلية لآسفي، التي تعاني من اختلالات مستمرة في الخدمة.
كما أعلن الحزب عن استعداده التام لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حق المواطنين في خدمات مائية ذات جودة، تتناسب مع الفواتير التي يدفعونها شهرياً.
وعبّر مستشارو الحزب داخل مجلس جماعة آسفي عن رفضهم المبدئي لتفويت قطاع الماء والكهرباء، تماشياً مع الموقف العام للحزب الرافض لخوصصة القطاعات الحيوية، مطالبين بإيجاد حل فوري لتفادي اندلاع احتجاجات شعبية سببها الأساسي هو انقطاع المياه.