عمالة آسفي تخالف "لاراديس" في أسباب انقطاع المياه.. و"استعصاء" الأمن المائي بتحلية البحر يتفاقم

خرجت عمالة مدينة آسفي لتوضّح لمواطني المدينة أسباب انقطاع الماء الشروب عن المدينة، ولتكون "أكثر صراحة" من الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي "RADEES" التي تقول غالبية إعلاناتها إن الانقطاعات المتكررة للمياه بالمدينة تقع بسبب "الصيانة والأشغال".
عمالة آسفي، في توضيحها، أكدت المخاوف التي عُبر عنها في المقال الصادر عن جريدة "العمق" بعنوان: "رغم إحداث محطة تحلية مياه البحر.. استمرار أزمة الماء بآسفي يسائل نجاعة هذه المشاريع"، والمتعلقة (المخاوف) بمدى قدرة هذه المحطات على تحقيق الأمن المائي في المدن المحدثة فيها، كتدبير جاء في سياق مواجهة موجة الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي يعرفها المغرب.
أسباب كلها من "المحطة"
وأرجعت عمالة آسفي انقطاع الماء الشروب في مدينة آسفي، إلى ثلاثة أسباب، هي: "الانقطاع المفاجئ للإمداد من الحاجز المائي"، و"نقص كمية المياه المُحلات بفعل تأثير قوة الأمواج البحرية"، و"تزامن ذلك مع عطل في إحدى قنوات التزويد"، كسبب ثالث.
وأكد البلاغ، أن مدينة آسفي أصبحت مرتبطة كليا في التزود بمياه الشرب من محطة تحلية المياه كمصدر وحيد، وما يعنيه ذلك من تأثر هذا التزود بكل ظرف طارئ قد يكون فنيا أو غير ذلك، يؤدي إلي نقص كمية المياه المنتجة بمحطة التحلية".
ولتجاوز الانقطاعات، أوضح البلاغ أن، المصالح المختصة، وللتخفيف من حدة هذه الظروف الطارئة، فإنها "بصدد الاستثمار في إنجاز خزانات للتخزين، الأول بمحطة التحلية لآسفي بسعة 25000 م3، والثاني بالمركز الهيدرولوجي اعزيب الدرعي بسعة 15000 م3 بغلاف مالي إجمالي يصل حوالي 84 مليون درهم".
وقال البلاغ إن فرق المراقبة والتدخل، عمالا وأطرا، "ضلوا متأهبين وقائمين ليلا ونهارا وسيبقون بهدف الحفاظ على تزويد ساكنة المدينة بالماء الصالح للشرب في هذه الظروف الاستثنائية والعصيبة".
واسترسل أن "الوضعية الخاصة للتزود بالمياه تقتضي منا جميعا وخاصة الساكنة فهما خاصا وسلوكا خاصا وتعاملا خاصا يرتكز على المسؤولية المشتركة والعمل الجماعي لتجاوز إكراهات المرحلة وإدراك قيمة المياه وندرتها".
تعليقا على البلاغ
النشاط الحقوقي بمدينة آسفي، عبد الإله الوثيق، اعتبر تفاعل سلطات آسفي مع الموضوع ب"الخطوة المستحسنة في سياق التواصل مع المواطنين حول هذا الموضوع الحساس".
وقال الوثيق إن توضيح عمالة آسفي جاء ليميط اللثام عما وصفته الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي بأنها "أسباب تقنية خارجة عن إرادتها"، ويؤكد أن التعليق على الموضوع أو كشف تفاصيله "يتطلب قرارا من جهة تنظر إلى الموضوع من زوايا متعددة تتجاوز مسألة التدبير فقط".
وفي تعليقه على سبب انقطاع مياه الشرب عن مدينة آسفي وإرجاعها إلى الانقطاع المفاجئ للإمداد من الحاجز المائي، تساءل المتحدث: "هل من المعقول أن لا تكون السلطات المعنية على علم بكمية المياه اليومية في الحاجز وكم تحتاج للتأمين في اليوم؟".
أما بخصوص العطل في إحدى قنوات التزويد، عاب الوثيق "غياب وجود بدائل أو طرق احتياطية للتزود"، مشيرا إلى أن توضيح السلطات تحدث فقط عن قناة وليست كل القنوات، ولم يفصل في هذه النقطة من الموضوع.
وبالنسبة لإشارة التوضيح إلى الظرفية "استثنائية وعصيبة"، اعتبر المتحدث أنها توحي إلى أن الانقطاعات الفجائية ستتكرر عدة مرات في المستقبل، مردفا أن الحديث عن بناء خزانات جديدة يكشف أن هناك مشكلة في تلبية حاجة المدينة من مياه الشرب عبر تقنية تحلية مياه البحر.
وإذا كان بناء خزانات حلا مثاليا لتجاوز أزمة الانقطاعات المفاجئة، يقول الوثيق، فإن السؤال المطروح هنا هو كم سيستغرق بناء هذه الخزانات، وهل ستكون ناجعة في تأمين حاجات ساكنة آسفي في حال طالت سوء الأحوال الجوية واشتد هيجان البحر؟، وفق تعبيره.
تصريح رسمي
في خرجة إعلامية له، صرح وزير التجهيز والنقل، نزار بركة، أن محطة تحلية مياه البحر بآسفي ستُزَوّد المدينة بنسبة 100% من المياه الصالح للشرب مع بداية شهر يناير الماضي.
وأضاف بركة أثناء استضافته في نشرة الأخبار بالقناة الأولى، محطة التحلية بآسفي ستزود كذلك مدينة الجديدة بنسبة 100% من محطة تحلية مياه البحر مع بداية شهر فبراير الجاري.
وحسب الموقع الإخباري المتخصص في الماء والمحافظة عليه، التابع لوزارة التجهيز والماء، فسيتم تأمين 10 ملايين متر مكعب من مياه التحلية لمدينة آسفي، و30 مليون متر مكعب لمدينة الجديدة، في 2023.
يضيف المصدر ذاته، أن الإنتاج المرتقب خلال سنتي 2024 و2025، سيبلغ 15 مليون متر مكعب سنويا لفائدة آسفي و32 مليون متر مكعب سنويا لفائدة نظيرها في الجديدة. وابتداء من عام 2026، سيصل هذا الحجم إلى 30 مليون متر مكعب سنويا لآسفي، و45 مليون متر مكعب للجديدة.
الأشغال أم الجفاف؟
تختلف إعلانات الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي RADEES، في كل مرة في ذكر سبب الانقطاعات المعلنة عنها، أحيانا ترجعها لأشغال صيانة شبكة الماء، فيما تفصح أحيانا أخرى بأن الانقطاع راجع لترشيد الاستهلاك بسبب ندرة التساقطات والجفاف الحاد الذي يعرفه المغرب.
الطاغي في إعلانات وكالة RADEES، بعد القيام بمسح على الإعلانات التي نشرتها منذ بداية السنة الجارية على صفحتها على الفيسبوك إلى اليوم، هو أن الانقطاعات راجعة لأشغال الصيانة.
وتكشف الإعلانات، أيضا، أن الوكالة المذكورة في إطار ترشيد استهلاك المياه الموزعة، قامت بخفض صبيب المياه بالمنازل، كما تقوم بقطع المياه في أوقات محددة في اليوم، خاصة في الفترة الليلة.