مشاركون في منتدى بالحسيمة يبرزون مساهمة القطاع التعاضدي في تنزيل الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية

أبرز المشاركون في أشغال منتدى نظمته التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، اليوم الجمعة بالحسيمة، مساهمة القطاع التعاضدي في تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وأكد المتدخلون في هذا المنتدى، المنظم على هامش الجمع العام الرابع والسبعين للتعاضدية تحت شعار "العرض الصحي التعاضدي : دعامة تضامنية للحماية الاجتماعية"، أن القطاع التعاضدي قادر على الإسهام بقوة وفعالية في تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل من سنة 2021، وذلك نظرا لما راكمته من تجارب.
وأبرز مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في كلمة خلال أشغال المنتدى، أن من شأن القطاع التعاضدي المساهمة بشكل فعال وناجع في تحقيق ثورة حقيقية في المجال الصحي، اعتبارا لكون التعاضديات في المغرب تأسست على قيم التضامن والتكافل بين مختلف فئات المجتمع وشرائحه.
وأضاف السيد العثماني أن التعاضد المغربي كانت له مساهمة قيمة في مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وكذا محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وكذا في مشروع تطوير التغطية الصحية بلادنا، وتحسين العرض الصحي للفئات المستهدفة".
وسجل أن تدخل القطاع التعاضدي مكن من تسهيل الولوج إلى العلاج والتطبيب والاستشفاء من الأمراض المكلفة أو طويلة الأمد، حيث أقامت التعاضديات شبكة من المنشآت الصحية والاجتماعية يقارب عددها 200 وحدة، منها 130 وحدة ذات طابع صحي، تقدم علاجات استشفائية وطبية، من بينها علاجات الأسنان والبصريات والكشوفات الطبية والتحاليل البيولوجية، والمصحة والصيدلية التعاضدية.
وأشار رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى أن احترام مبادئ الشمولية والتضامن والمساواة وجودة خدمات الرعاية الصحية التي تسديها المؤسسات التعاضدية، يفرض توزيعا منصفا لعرض الرعاية الصحية في مجموع التراب الوطني، مع الحرص على وضع مسارات وبنيات تحتية ميسرة الولوج، ودون تمييز، في إطار سياسة صحية متكاملة ومدمجة وتضامنية، تستهدف، قبل أي غايات ربحية، تلبية الاحتياجات الصحية للمنخرطين، وترتكز على مقاربة علاجية ووقائية في الوقت نفسه ضد المخاطر.
من جهته، أكد السيد حميد كجي، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات، أن القطاع التعاضدي يطمح إلى المشاركة بشكل فعال في تفعيل مقتضيات القانون الإطار 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية بما يحقق الأهداف المتوخاة منه، واستثمار التجربة التعاضدية في مجال التغطية الصحية التي فاقت قرنا من الزمن سواء في مرحلة التأمين التعاضدي او مرحلة نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأضاف أن التعاضديات المغربية العاملة اليوم في القطاع العمومي وشبه العمومي غير هادفة للربح ورائدة في مجال تدبير نظام التأمين الصحي وتقديم الخدمات الصحية، مشددا على أن النظام التعاضدي ساهم باعتباره إحدى رافعات التأمين الصحي بالمغرب في إرساء نظام التأمين الصحي الإجباري الاساسي في القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية منذ سنة 2005، فضلا عن كونه يقدم حلولا عملية وقابلة للتطبيق وبأقل تكلفة.
من جانبه، اعتبر محمد الدحماني عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن موضوع تعميم ورش الحماية الاجتماعية هو التحدي الذي يتعين رفعه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن تحقيق الحماية الاجتماعية يعد مدخلا هاما وأساسيا للنهوض بالعنصر البشري.
وذكر أن التعاضيات تعتبر رافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومدعوة إلى الانخراط بقوة في هذا المشروع الملكي الطموح، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالنظر إلى تركيبته المتنوعة والدور الهام الذي يضطلع به، يمكن أن يسهم في إغناء وإثراء النقاش العمومي حول ورش الحماية الاجتماعية.
من جانبه، استعرض عزيز خرسي ممثل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مزايا الموقع الجديد للمؤسسة الذي سينطلق العمل به قريبا، والذي يتضمن خدمات عديدة ومبتكرة تلبي حاجيات ومتطلبات المنخرطين، وتتيح لهم التعرف على العديد من المعطيات الهامة لاسيما تتبع ملفات التعويض بدقة، والتعريفة المرجعية ونسبة تعويض الملفات وكذا شروط الاستفادة من مختلف الخدمات المخولة لهم.
أما عبد اللطيف مستطرف، عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي فتناول في عرض قدمه بالمناسبة مهام والأدور التي تضطلع بها الوكالة لاسيما تحقيق التوازنات المالية والتحكيم وضبط منظومة التغطية الصحية وتسير نظام المساعدة الطبية (راميد)، وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
كما استعرض، في السياق ذاته، أهم منجزات الوكالة برسم نظام المساعدة الطبية، واستراتيجية الوكالة برسم الفترة 2024-2020 التي تروم بالخصوص تعزيز الاستفادة من سلة العلاجات الجديدة، ووضع الحلول والآليات للتحكم في تطور المصاريف الموجهة نحو العلاجات بتكلفة مناسبة، والمساهمة مع شركائها وفي نطاق مسؤلياتها في وضع شروط نجاح التغطية الصحية الشاملة.
نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، محمد العربي، أشاد بدوره بالمشروع الملكي الضخم المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، معتبرا أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعد قاطرة للفعل التضامني في المغرب حيث حققت مكاسب لمنخرطيها ولذويهم وكذا لجميع المنخرطين في الصناديق الأخرى، ما يؤهلها لتكون قوة اقتراحية في إصلاح المنظومة الصحية وتجويد العرض الصحي.
وقد جرت فعاليات المنتدى بحضور رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة وممثلي عدد من هيئات التعاضد الوطنية، وممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وممثل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ومندوبي ومندوبات التعاضدية العامة، وأطر ومستخدمي التعاضدية.
وتنعقد غدا السبت أشغال الجمع العادي ال 74 للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، الذي يتضمن انتخاب أعضاء لجنة المراقبة للسنة المالية 2021 ، وتلاوة البيان الختامي للجمع العام.