مستحقات عالقة منذ 2021 تدفع أساتذة في ابن طفيل للجوء إلى القضاء

في خطوة غير مسبوقة على مستوى جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، لجأ الأستاذ محمد هموش، المنسق البيداغوجي لتكويني الإجازة والماستر المتخصصين في الصحافة بكلية اللغات والآداب والفنون، إلى المحكمة الإدارية بالرباط، للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة لفائدة عدد من الأساتذة المؤطرين.
وتأتي هذه الدعوى القضائية، التي رفعها الأستاذ هموش أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه، على خلفية التماطل في تسوية تعويضات التدريس والتنقل، والتي تعود لثلاثة مواسم جامعية متتالية بين 2021 و2024.
ورغم توجيه مراسلات إدارية متكررة منذ سنة 2023 إلى كل من عمادة الكلية ورئاسة الجامعة، ظلّ الملف عالقًا دون أي تفاعل رسمي، وهو ما دفع المعنيين بالأمر إلى سلك المسار القانوني بعد استنفاد كل المحاولات الإدارية، آخرها إنذار قانوني وجه يوم 29 ماي 2024 إلى مسؤولي المؤسسة.
وتشمل الدعوى، التي حُدد تاريخ أولى جلساتها يوم 18 يوليوز 2025، مطالب بصرف مبلغ مالي قدره 772.027,10 درهم يمثل مستحقات متأخرة عن مهام التأطير الجامعي، إضافة إلى تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن التماطل الإداري، بقيمة 100.000,00 درهم.
وقد تم توجيه الدعوى ضد كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجامعة ابن طفيل، وكلية اللغات والآداب والفنون، في أشخاص مسؤوليهم القانونيين.
ويؤكد الأساتذة المعنيون أن هذه الخطوة لم تكن خيارًا أوليًا، بل جاءت بعد تجاهل إدارة المؤسسة لمطالب مشروعة تم دعمها بوثائق وبرامج مصادق عليها وميزانيات مرصودة، كما عبروا عن أسفهم لغياب آليات شفافة لتسوية المستحقات المالية، خصوصًا في التكوينات المتخصصة التي تتطلب مجهودًا إضافيًا من الأطر الجامعية.
ويأتي هذا التطور في سياق مؤسساتي بالغ الحساسية بالنسبة لجامعة ابن طفيل، التي تصدّرت مؤخرًا مؤشر النزاهة في البحث العلمي لسنة 2025 ضمن قائمة الجامعات المغربية الأقل احترامًا لمعايير النزاهة الأكاديمية، حيث جاءت في "المنطقة الحمراء" التي تعكس درجة خطورة مرتفعة جدًا.
وبحسب التقرير، فقد تم سحب 165 مقالًا علميًا من أصل 2154 مقالًا منشورًا بسبب مخالفات علمية وأخلاقية، ما جعل الجامعة تحتل المرتبة 117 عالميًا من حيث غياب الشفافية في البحث الأكاديمي.