استنفار داخل الأحزاب السياسية استعداداً لاجتماع دعت له الداخلية حول قوانين الانتخابات التشريعية المقبلة

شهدت الساحة السياسية المغربية، اليوم الجمعة، حالة من الاستنفار داخل الأحزاب السياسية التي سارعت إلى عقد اجتماعات طارئة بين قياداتها وتكثيف اتصالاتها الداخلية، في إطار التحضير لاجتماع موسع دعت إليه وزارة الداخلية، غدا السبت، لمناقشة القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026.
وتأتي هذه التحركات تلبية لدعوة رسمية وجهت إلى الأمناء العامين للأحزاب، استجابةً للتعليمات الملكية التي وردت في خطاب العرش الأخير، والتي شددت على ضرورة بلورة وإخراج المنظومة القانونية المنظمة للانتخابات قبيل نهاية 2025، لضمان وضوح الرؤية والاستعداد الجيد لموعد الاستحقاقات الدستورية المقبلة.
وأكدت مصادر مطلعة لموقع "الأول" أن جميع الأحزاب، سواء الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان، تلقت دعوة للحضور غداً بمقر وزارة الداخلية بالرباط، حيث من المنتظر أن تقدم تصوراتها حول الموضوع.
ويأتي هذا النقاش الموسع في سياق التوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وفتح الباب أمام مشاورات سياسية موسعة بين مختلف الفاعلين السياسيين، بما يعزز مناخ الثقة ويؤسس لمسار انتخابي واضح المعالم قبل عام من موعد الاستحقاقات التشريعية.