وهبي يتهم الحكومة بقيادة "انقلاب قانوني" لسنّ قوانين محافظة

دَعا المحامي والنائب البرلماني عبد اللطيف وهبي إلى عدم التسرّع في وضع مسطرة المحكمة الدستورية، قبْل الحسْم في طبيعة النظام القانوني المغربي، ومَا إنْ كان سيظلُّ على حاله "أمْ أنَّ دستور 2011 ستتبدّل فيه أشياء كثيرة، نختلفُ حوْلها"، يقول وهبي مُوجّها كلامه لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
وأضافَ المتحدّث في ندوة دولية نظمتْها وزارة العدل والحريات حول موضوع "الدفع بعدم دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات وتحقيق النجاعة القضائية" بالرباط، أنّ المحكمة الدستورية ستجدُ نفسها أمام إشكالٍ يتمثّل في وجود قوانينَ تعودُ إلى سنة 1912، وقال: "سنجدُ أنفسنا أمام قوانين متناقضة لأنّ مجموعة من النصوص القانونية أكلَ عليها الدهر وشرب ولمْ نُغيّرها".
واتّهمَ وهبي الحكومة بقيادة "انقلاب قانوني على التشريع، من أجل بتّ قوانين محافظة، ومتراجعة عمّا نصّ عليه دستور 2011"، مشيرا إلى مسألة وجود قاضيين من المحكمة الدستورية في لجنة إصلاح منظومة العدالة، ومَدى انسجام ذلك مع بتّ المحكمة في دستورية القوانين المنظمة للقضاء، قائلا: "من ساهمَ في وضع القوانين، حتى على المستوى النظري، لا يجوزُ له البتّ فيها".
من ناحية أخرى، قالَ وهبي إنَّ المحكمة الدستورية في المغرب لا يجبُ أن تنحوَ في اتجاه النظام المتّبع في فرنسا، موضحا: "لا أتمنّى للمحكمة الدستورية المغربية أن تكون مطابقة للتجربة الفرنسية، التي تمنحُ حقّ البتّ لمحكمة النقض قبْل الإحالة عليها، لأنّ محكمة النقض لا اجتهادات مستقرّة لها، وتتعامل بكثير من التحفظ، وهذا سيكون له تأثير على المحكمة الدستورية".
ودَعا وهبي وزيرَ العدل والحريات الذي كان حاضرا خلال الندوة، إلى إيجاد مسطرة أخرى "حتى لا تجدَ المحكمة الدستورية نفسها مُحجّرا عليها أمام محكمة النقض"، موضحا أنّ محكمة النقض ليست لها الشجاعة للبتّ في القضايا الكبرى، "ونحن نريد من المحكمة الدستورية أن تكون قاطرة للدفع في هذا الاتجاه، لا أن تصبح محكمة النقض وسيلة للحدّ من نجاعة المحكمة الدستورية"، يقول وهبي.
وحذّر نائب رئيس مجلس النونب من أنْ يُؤدّي ترك تفسير النصوص لمحكمة النقض إلى تقليص هامش الحرّيات الذي وسّعَه دستور 2011، قائلا: "يجب أن نبحث عن حلّ لأنّ قضاءنا قضاء محافظ"، واستطرد: "المحاكم الدستورية وُضعتْ للاستقرار السياسي والدستوري للدول، والاستقرار السياسي ينتج عنه منح حريات أفضل للمواطنين، وإمكانيات التظلم ضدّ الدلوة من خلال القضاء".