الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحركة مقاولات فرنسا ينظمان منتدى اقتصاديا بعد غد الخميس بالداخلة

ينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحركة مقاولات فرنسا (ميديف)، من خلال نادي أرباب المقاولات الفرنسية-المغربية، منتدى اقتصاديا رفيع المستوى، بعد غد الخميس بالداخلة.
وأفاد بلاغ مشترك للاتحاد و(ميديف)، بأن هذا الحدث يأتي في سياق الزخم الذي عززته زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، بدعوة من الملك محمد السادس، والتي أكد خلالها ماكرون أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المنتدى يتوخى أيضا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية القائمة بين المغرب وفرنسا.
ويكتسي اختيار مدينة الداخلة بعدا استراتيجيا واقتصاديا في آن واحد، إذ تعد هذه الجهة واجهة للدينامية والإمكانات الاقتصادية للمملكة المغربية، وهو ما يتجلى من خلال استثماراتها المهيكلة وانفتاحها الإقليمي والقاري.
وسيتيح هذا الموعد للمقاولين الفرنسيين الفرصة لاستكشاف سوق ناشئة تجمع بين الجاذبية الوطنية وكونها حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا.
ويهدف هذا المنتدى رفيع المستوى إلى تعزيز الشراكات القائمة وتحديد مجالات جديدة للتعاون وتوطيدها بين مجتمعي الأعمال الفرنسي والمغربي.
كما سيمكن أرباب المقاولات بالبلدين من استكشاف الفرص التي يتعين اغتنامها في قطاعات استراتيجية من قبيل الطاقات المتجددة والبنيات التحتية واللوجستيك، والسياحة والفندقة المستدامة، والصناعات الغذائية والأمن الغذائي، والخدمات المبتكرة والرقمية، وكذا التكوين وتطوير الكفاءات.
ويأتي هذا الحدث في سياق دينامية بعيدة المدى يقودها الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحركة مقاولات فرنسا. ففي أبريل 2024، عرف منتدى للأعمال بالرباط مشاركة ما يزيد عن 300 مقاول فرنسي ومغربي، وتم خلاله اعتماد كتاب أبيض بمثابة خارطة طريق حقيقية للتعاون بين المقاولات.
وفي أكتوبر 2024، تم عقد منتدى ثان للأعمال بالرباط، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون. وتم خلاله التوقيع على حوالي عشرين اتفاقا اقتصاديا في قطاعات رئيسية كالمالية، وتحلية المياه، والطاقة، والتكنولوجيات الجديدة.
ويعكس انعقاد المنتدى الاقتصادي للداخلة الإرادة المشتركة للاتحاد العام لمقاولات المغرب وحركة مقاولات فرنسا للمساهمة في "الشراكة الاستثنائية المعززة" التي تجمع بين المغرب وفرنسا. كما يجسد طموحا مشتركا يتمثل في تشجيع الاستثمار، ودعم الابتكار، وتعزيز إحداث القيمة المضافة ومناصب الشغل.