كشفت لجنة الحقيقة والمساءلة، المكلفة بمتابعة ملف مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، أن ما تم الترويج له حول استخراج جثة الضحية هو مجرد ادعاء كاذب وتحريف لمسار العدالة، معتبرة أن ذلك يشكل تضليلاً للرأي العام ومحاولة للتأثير على القضاء. وأكدت اللجنة، في بيان لها، أنها منذ انكشاف الجريمة انخرطت بجدية ومسؤولية في كشف ملابسات القضية، بعدما حاولت أطراف في البداية توصيف الواقعة على أنها انتحار، في مسعى واضح إلى طمس معالم الجريمة والإفلات من العقاب. وعبرت اللجنة عن أسفها الشديد لحملات التشويش والتضليل التي طالت القضية مؤخرا، معتبرة أن نشر معلومات مغلوطة، مثل الادعاء بإخراج جثة الطفل للتشريح، يمثل "سلوكا غير أخلاقي يهدف إلى التأثير على مجريات التحقيق". وأبرزت أن والد الضحية، حمو بويسلخن، أكد شخصيا أن جثة ابنه لا تزال في القبر، وأن ما يتداول عبر بعض المنصات لا يعدو كونه بهتانا وزورا. وحذرت اللجنة من أن هذه الممارسات تهدد نزاهة المسار القضائي وتمس بكرامة الأسرة وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التعامل مع قضية بهذه الحساسية يتطلب أقصى درجات المسؤولية والمهنية. وأكدت اللجنة مواصلة مواكبتها الملف ومراقبة سير التحقيق حتى كشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة الجناة، ودعوتها القضاء لتسريع وتيرة البحث وتعميق التحقيق بكل استقلالية ونزاهة، مع تحذيرها من أي محاولة للتأثير أو التلاعب بالأدلة أو الضغط على الشهود، والاحتفاظ بالحق في اللجوء للمساطر القانونية ضد مروجي الأخبار الزائفة أو من يمسون بسمعة اللجنة أو بأسرة الضحية.