ولد الرشيد يؤكد على دور تقييم التنمية خلال افتتاح اجتماع شبكات البرلمانيين الأفارقة بالعيون

احتضنت مكتبة محمد السادس بمدينة العيون، صباح الجمعة 20 نونبر 2025، الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، بحضور عدد من المسؤولين والبرلمانيين والخبراء من مختلف دول القارة.
وفي كلمة له خلال الافتتاح، شدد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، على أهمية تنظيم هذا اللقاء في مدينة العيون، مؤكدا أن الحضور الإفريقي الوازن يعكس الإرادة المشتركة لتقوية التعاون بين بلدان القارة وتعزيز الحكامة والتنمية المستدامة.
وأوضح ولد الرشيد أن تقييم السياسات العمومية لم يعد مجرد تتبع للنتائج، بل أصبح يشمل فحص جدوى البرامج ومدى انسجامها مع أولويات السكان، إضافة إلى التأكد من كفاءة استخدام الموارد. وأبرز أن التقييم اليوم ركيزة أساسية لترشيد القرار العمومي داخل الدول الإفريقية، خاصة في ظل التحديات التنموية المطروحة واتساع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن عددا من الدول تتبنى نماذج متعددة للتخطيط، سواء عبر برامج محاربة الفقر أو الاستراتيجيات الوطنية للتنمية أو من خلال أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وهو ما يزيد من الحاجة إلى إدماج التقييم كأداة أساسية لتحسين نجاعة السياسات.
وفي سياق حديثه عن الرؤية المغربية تجاه إفريقيا، أكد ولد الرشيد أن المملكة تعتمد سياسة تقوم على الشراكة المتوازنة ودعم القدرات الإفريقية، انسجاما مع التوجيهات الملكية. واعتبر أن انعقاد هذا الاجتماع في الأقاليم الجنوبية يحمل دلالة خاصة، بالنظر إلى المشاريع الكبرى التي تشهدها المنطقة، من موانئ جديدة وطرق استراتيجية ومشاريع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر.
وسلّط الضوء على المبادرات الإقليمية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، مثل مبادرة إفريقيا الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، مؤكدا أنها ليست مجرد مشاريع بنية تحتية، بل رؤية إفريقية قائمة على التعاون والتنمية المشتركة.
وخلال كلمته، دعا ولد الرشيد إلى بناء ثقافة تقييمية داخل المؤسسات البرلمانية الإفريقية، اعتمادا على ثلاث ركائز أساسية:
إرساء إطار قانوني واضح يجعل التقييم جزءا من دورة السياسات العمومية.
تعزيز القدرات داخل البرلمانات عبر إنشاء وحدات مختصة تتوفر على خبرات ووسائل مستقلة.
فتح مجال التقييم على المجتمع من خلال إشراك الفاعلين المدنيين والجامعات والخبراء.
واعتبر أن هذه المقاربة من شأنها دعم فعالية السياسات العمومية وتقوية الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وفي ختام كلمته، عبّر رئيس مجلس المستشارين عن أمله في أن تساهم المناقشات والتوصيات التي ستخرج بها الدورة في تعزيز مكانة التقييم داخل المنظومات التشريعية والرقابية بالقارة الإفريقية، بما يخدم تطلعات الشعوب نحو تنمية أكثر نجاعة.