ميارة: ضعف التمويلات وحالة الشك بالعالم سيفرملان تنمية القارة الإفريقية (فيديو)

اعتبر النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن ضعف التمويلات وحالة الشك وعدم اليقين الاقتصادي التي يعرفها العالم منذ أشهر، سيفرمل تنمية القارة الإفريقية.
وأشار ميارة، في كلمة له على هامش جلسة افتتاح الدورة السابعة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية بالمغرب، إلى أن "إفريقيا تمتلك اليوم أهم منطقة للتبادل الحر بسوق واعدة يصل حجمها التجاري لأزيد من 1.3 مليار مستهلك، بالإضافة الى فرصة الاستثمار في العائد الديمغرافي لدفع عجلة التنمية عبر تقوية الانتاج والاستهلاك".
كما تشكل القارة، يضيف المتحدث ذاته، "خزانا عالميا للموارد الطبيعية تصل لأزيد من 30% من الاحتياطات العالمية للبترول والغاز والمعادن، وتتوفر كذلك على قدرات لوجيستية واعدة من خلال المثلث اللوجيستي طنجة المتوسط وكيبتاون وقناة السويس، تشكل فضاءا ملائما لانبثاق منصات صناعية وتجارية تنافسية ومرتبطة بالمحاور الاقتصادية العالمية".
ونبه رئيس مجلس المستشارين إلى أن "العالم دخل منذ أشهر في حالة من الشك وعدم اليقين الاقتصادي، كان من بين نتائجها، على حد تعبيره، تراجع القدرات التمويلية العالمية وارتفاع تكلفة الدين بعد رفع نسب اعادة التمويل ببعض الدول والمبالغة في تقييم المخاطر في بعض الحالات ومن قبل بعض مانحي الدين أو مؤسسات التصنيف الائتماني".
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه "من شأن هذه الحالة فرملة الديناميات التنموية بالقارة الإفريقية بالنظر لضعف التمويلات، داعيا لتسريع مسارات إصلاح آليات تقييم التنمية من أجل ضمان عائد تنموي عالي للاستثمارات السيادية وتقوية نجاعة التمويلات ومحاربة هدر القدرات المالية وانبثاق منظومة موسعة للموازنة الخاصة بالتنمية الشاملة والدامجة، تمكن من توجيه المجهود الاستثماري العمومي نحو سياسات وبرامج عالية الجودة والأثر ومساهمةٍ في تحقيق التقدم والرفاه والإقلاع الشامل."
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن "السبيل الأنجع للنجاح في الاستفادة من كل هذه المؤهلات، يبقى العمل على اعتماد نماذج تنموية وطنية جديدة قادرة على تطوير استراتيجيات متقدمة لخلق القيمة المضافة العالية وتقوية أثرها على المواطنات والمواطنين خاصة على المستوى الاجتماعي في الأبعاد المرتبطة بالتعليم والصحة والاستدامة والحماية الاجتماعية والأمن الاستراتيجي".
ودعا ميارة إلى "العمل على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالقارة الافريقية، مع الحرص على تعبئة التمويلات اللازمة لذلك وتعزيز دور البرلمانات في الترافع من أجل تقوية التشريعات الملائمة والعمل على المراقبة المستمرة للسياسات العمومية الوطنية الخاصة بإعمال هذه الاهداف في أفق سنة 2030".
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة "العمل على تعزيز القدرات القارية في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 على المستويات المؤسساتية والتمويلية، خاصة وأن هذه الخطة تعتر، على حد قوله، إطارا إستراتيجيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي للقارة، فهي تستند على الإسراع في تنفيذ المبادرات السابقة والحالية الخاصة بالنمو والتنمية المستدامة مثل خطة عمل لاجوس، ومعاهدة أبوجا، وبرنامج الحد الأدنى من التكامل، وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، وبرنامج التنمية الزراعية الشاملة، والشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.
وأوصى ميارة للتفكير في "إمكانية مأسسة ميكانيزمات تقييم التنمية على المستويات البرلمانية الوطنية من خلال إحداث مراكز تفكير برلمانية قادرة على إصدار تقارير ودراسات موضوعاتية وأوراق سياسات للمسارات البرلمانية، بجانب العمل في شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية على تطوير دليل برلماني إفريقي لإحداث وتدبير منصة رقمية للمعطيات الكبرى عبارة "لوحة مفاتيح برلمانية لتتبع التنمية"، تمكن الفاعلين البرلمانيين من الاطلاع المستمر على المؤشرات التنموية وعلى نجاعة وجودة السياسات العمومية وأثرها على المواطنات والمواطنين."