أعلن رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المجلس سيكون ثاني عضو مؤسساتي ينضم رسميا إلى شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، بعد زيمبابوي. وجاء هذا الإعلان في كلمة للسيد ميارة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة للجمعية العامة للشبكة التي يستضيف مجلس المستشارين أشغالها مابين 1 و3 غشت الجاري. وتوقف ميارة، بهذه المناسبة، عند المجهودات التنموية الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن موضوع التنمية كان ولايزال الانشغال الأبرز لجلالته داخليا عبر اعتماد مقاربة عادلة ومنصفة لبناء الانسان وتعزيز كرامته وترصيد مكتسبات التنمية البشرية، وخارجيا من خلال تبني مبادرات قارية ملهمة لتعزيز التنمية والسلم والأمن والاستقرار بالقارة الافريقية. وقال، إن المغرب يعمل تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك على المساهمة في بناء نظام قاري "للتنمية المشتركة" والتضامن الفعال من الأشقاء بالقارة الافريقية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في البرامج الاقتصادية والتنموية، وهو ما مكن من ارتفاع القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية، إلى جانب تقوية الاستثمارات المغربية في إفريقيا، مما جعل المملكة أول مستثمر إفريقي بإفريقيا الغربية والثاني على المستوى القاري. ونوه رئيس مجلس المستشارين، باختيار موضوع "الالتزام العمومي البرلماني من أجل التنمية الدامجة" كشعار لأشغال الدورة السابعة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، معتبرا أنه يؤكد بجلاء أن "التنمية الدامجة" توجد في صلب الاهتمامات البرلمانية بالقارة الإفريقية، وأن هناك وعيا كاملا بأن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مناسبة،لمراجعة الأولويات التنموية وتطوير الجيل الجديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحولات الكبرى يعيشها العالم. وحث على مواجهة كل التحديات المطروحة بشكل مبتكر و واقعي وعملي، "بعيدا عن الايديولوجيات الضيقة والشعارات المتجاوزة (...) والعمل على توحيد الجهود والرؤى لنكون جزءا فاعلا في الخريطة الجيو اقتصادية العالمية، وضمان الدفاع عن مصالحنا الفضلى المشتركة، وتمكين دول قارتنا من المكانة التي تستحقها بين الأمم". وسجل ميارة في هذا السياق، أن القارة الافريقية تمتلك كل المقومات لتحرير الطاقات التنموية داخلها، خاصة وأنها تمتلك اليوم أهم منطقة للتبادل الحر بسوق واعدة يصل حجمها التجاري لأزيد من 1.3 مليار مستهلك، بالإضافة الى فرصة الاستثمار في العائد الديمغرافي(demographic dividend) لدفع عجلة التنمية عبر تقوية الانتاج والاستهلاك علاوى على كونها خزانا عالميا للموارد الطبيعية تصل لأزيد من 30 في المائة من الاحتياطات العالمية للبترول والغاز والمعادن، وتوفرها على قدرات لوجيستية واعدة من خلال المثلث اللوجيستي طنجة المتوسط وكيبتاون وقناة السويس. وأكد أن السبيل الأنجع للنجاح في الاستفادة من كل هذه المؤهلات، يتمثل في العمل على اعتماد نماذج تنموية وطنية جديدة قادرة على تطوير استراتيجيات متقدمة لخلق القيمة المضافة العالية وتقوية أثرها على المواطنات والمواطنين خاصة على المستوى الاجتماعي في الأبعاد المرتبطة بالتعليم والصحة والاستدامة والحماية الاجتماعيةوالأمن الاستراتيجي. وشدد رئيس مجلس المستشارين على أنه ينبغي العمل أيضا على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالقارة الافريقية، مع الحرص على تعبئة التمويلات اللازمة لذلك وتعزيز دور البرلمانات في الترافع من أجل تقوية التشريعات الملائمة والعمل على المراقبة المستمرة للسياسات العمومية الوطنية الخاصة بإعمال هذه الاهداف في أفق سنة 2030. ودعا أيضا إلى العمل على تعزيز القدرات القارية في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 على المستويات المؤسساتية والتمويلية، والتفكير في إمكانية العمل على إحداث آلية برلمانية على مستوى شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، والسعي إلى مأسسة ميكانيزمات تقييم التنمية على المستويات البرلمانية الوطنية من خلال إحداث مراكز تفكير برلمانية(Parlementary Think Tank) قادرة على إصدار تقارير ودراسات موضوعاتية وأوراق سياسات (Policy Paper) داعمة للمسارات البرلمانية، الى جانب العمل على تطوير دليل برلماني إفريقي لإحداث وتدبير منصة رقمية للمعطيات الكبرى عبارة "لوحة مفاتيح برلمانية لتتبع التنمية". من جانبه، أبرز رئيس شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية وعضو الجمعية الوطنية لجمهورية بنين ، جيريمي أدوماهو ، أن الشبكة تعزز استخدام التقييم في صنع القرار على المستوى الوطني، وذلك من أجل دعم نجاعة الفعل التنموي وتحقيق التنمية الشاملة. وأفاد السيد أدوماهو بأن شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية التي تم إطلاقها سنة 2014 من قبل 25 عضوا مؤسسا يمثلون سبعة بلدان إفريقية، تغطي حاليا مختلف مناطق القارة ويبلغ عدد أعضائها 29 عضوا. وأشار إلى أن الشبكة تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تشجيع البرلمانيين على إضفاء الطابع المؤسسي على التقييم، وبناء قدرات البرلمانيين ومساعدتهم على تبني ثقافة التقييم واتخاذ القرارات الرشيدة. وتتمحور أشغال الدورة السابعة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية حول حصيلة الشبكة خلال السنوات السبع الماضية وآفاق العمل والتحديات المستقبلية، لاسيما في إطار محيط قاري ودولي متغير فرضته جائحة كوفيد- 19 وتداعياتها متعددة الأبعاد. كما تتناول هذه الدورة، التي تعرف مشاركة عدد من رؤساء ووفود البرلمانات الوطنية الإفريقية وخبراء دوليين، سبل تعزيز الشبكة و تقوية شراكاتها مع البرلمانات الوطنية والإقليمية والجهات الفاعلة الأخرى في تنمية قدرات التقييم.
