النعم ميارة.. إفريقيا تمتلك أهم منطقة للتبادل الحر وسوق واعدة وفرص الاستثمار في العائد الديمغرافي

قال رئيس مجلس المستشارين خلال كلمته الافتتاحية بمناسبة انعقاد أشغال الجمعية العامة السنوية السابعة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، والتي تنظم بعاصمة المملكة المغربية الرباط تحت شعار "المشاركة البرلمانية العامة الفعالة من أجل التنمية الشاملة" ، ان القارة الإفريقية تمتلك كل المقومات الأساسية لتحرير الطاقات التنموية داخلها، خاصة وأن إفريقيا تمتلك اليوم أهم منطقة للتبادل الحر بسوق واعدة يصل حجمها التجاري لأزيد من 1.3 مليار مستهلك، بالإضافة الى فرصة الاستثمار في العائد الديمغرافي لدفع عجلة التنمية عبر تقوية الانتاج والاستهلاك. كما تشكل القارة خزانا عالميا للموارد الطبيعية تصل لأزيد من 30 بالمائة من الاحتياطات العالمية للبترول والغاز والمعادن، وتتوفر كذلك على قدرات لوجيستية واعدة من خلال المثلث اللوجيستي طنجة المتوسط وكيبتاون وقناة السويس، تشكل فضاءا ملائما لانبثاق منصات صناعية وتجارية تنافسية ومرتبطة بالمحاور الاقتصادية العالمية. ويبقى السبيل الأنجع للنجاح في الاستفادة من كل هذه المؤهلات، هو العمل على اعتماد نماذج تنموية وطنية جديدة قادرة على تطوير استراتيجيات متقدمة لخلق القيمة المضافة العالية وتقوية أثرها على المواطنات والمواطنين خاصة على المستوى الاجتماعي في الأبعاد المرتبطة بالتعليم والصحة والاستدامة والحماية الاجتماعية والأمن الاستراتيجي.
وبخصوص تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالقارة الافريقية، فقد أكد النعم ميارة على ضرورة العمل على تسريع تنزيلها ، مع الحرص على تعبئة التمويلات اللازمة لذلك وتعزيز دور البرلمانات في الترافع من أجل تقوية التشريعات الملائمة والعمل على المراقبة المستمرة للسياسات العمومية الوطنية الخاصة بإعمال هذه الاهداف في أفق سنة 2030.
كما دعى إلى العمل على تعزيز القدرات القارية في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 على المستويات المؤسساتية و التمويلية، خاصة وأن هذه الخطة تعتبر إطارا إستراتيجيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي للقارة ، فهي تستند على الإسراع في تنفيذ المبادرات السابقة والحالية الخاصة بالنمو والتنمية المستدامة مثل خطة عمل لاجوس ، ومعاهدة أبوجا ، وبرنامج الحد الأدنى من التكامل، وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، وبرنامج التنمية الزراعية الشاملة، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.
ولتوحيد الجهود القارية في هذه الأجندات التنموية الهامة، دعى رئيس مجلس المستشارين الى التفكير في إمكانية العمل على إحداث آلية برلمانية على مستوى شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، تمكن من المتابعة الفعالة لمجهودات الدول في تنزيل أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063 من خلال مؤشرات دقيقة وقاعدة بيانات متقدمة لتبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال.
رئيس مجلس المستشارين أضاف مخاطبا رؤساء البرلمانات الأفارقة المشاركين في أشغال الجمعية العامة السنوية السابعة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية ، إن الطموح في بناء نموذج قاري للتنمية الدامجة والعادلة، لا يضاهيه الا العزم على تطوير القدرات البرلمانية في مراقبة وتتبع وتقييم السياسات التنموية، والمساهمة في تقوية منظومة الحكامة الخاصة بالتنمية. فلا يمكن النجاح في تقوية نجاعة السياسات التنموية بدون تصور عملي للتقييم المستمر، من أجل تعزيز مسارات التشريع والتمويل ونجاعة التنمية والنمو الدامج . خاصة وأن البرلمانات تحتاج لمعطيات دقيقة وتقييمات موضوعية من أجل ضمان الجودة في أدوارها على مستويات التشريع ومراقبة العمل الحكومي والتوجهات التنموية.