أشاد المستشار البرلماني كمال أيت ميك أمام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالجهود التي تبذلها وزارته لمواصلة تخليق الحياة العامة والسياسية، وخاصة مكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، سواء وسط المنتخبين أو وسط بعض أطر الإدارة الترابية، مشددا في نفس الوقت على أهمية تفعيل آليات الرصد والتتبع لمكافحة الشائعات، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تستهدف المس بمصداقية الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لتطبيق القانون وتفعيل الحكامة الترابية والسهر على إنجاز جيل جديد من البرامج التنموية، وفقا للتوجيهات الملكية. وأكد المستشار أيت ميك على أهمية حماية مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة وأطر الإدارة الترابية الجادة من كل أشكال التشويه والإشاعة، خاصة على قنوات التواصل الاجتماعي، مؤكدا على أن أي إساءة لهذه المؤسسات أو لمسؤوليها تعد إساءة للوطن بأكمله.